عن القدس العربي
لا تزال وزارة الداخلية تلتزم الصمت إزاء التساؤلات التي أثارتها الحملة الأمنية في رنكوس، واكتفت بالبيان الذي أكدت فيه امتلاكها معطيات استخباراتية دقيقة بشأن انتماء المستهدفين إلى تنظيم «الدولة».
خرج العشرات من شبان بلدة رنكوس، في ريف القلمون الغربي، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، في مظاهرة طالبوا خلالها بالإفراج عن آخر المعتقلين لدى السلطات السورية، ومحاسبة المسؤولين عن الحملة الأمنية التي شهدتها البلدة يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعُرفت باسم «فجر الخميس»، وأسفرت عن مقتل خمسة شبان واعتقال نحو 44 آخرين.
وجاءت المظاهرة بعد يوم واحد من إفراج السلطات السورية، مساء الخميس، عن الشاب محمد زيدان، أحد آخر معتقلين اثنين بقيا قيد الاحتجاز منذ العملية الأمنية. وأعلنت جهات محلية عودته إلى أهله، مشيرة إلى ثبوت براءته من الاتهامات التي اعتُقل على خلفيتها.
وسبق الإفراج عن زيدان مفاوضات واتصالات بين «لجنة حل القضية»، التي تضم رئيس مجلس الشورى في رنكوس ورئيس لجنة التنمية وعددًا من وجهاء البلدة، من جهة، وقائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي ومسؤولين في وزارة الداخلية ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، من جهة أخرى.
وأسفرت هذه الجهود عن الإفراج عن 43 موقوفًا من أصل نحو 44 اعتُقلوا خلال الحملة، أُطلق سراح معظمهم خلال 48 ساعة من توقيفهم. وحسب المعلومات المحلية، كان أغلب الموقوفين من غير المطلوبين للأجهزة الأمنية، في حين ساهمت الفوضى وحالة الذعر وتوقيت العملية في اتساع الاعتقالات.
مطالب بالمحاسبة
وخلال المظاهرة، ردد المشاركون هتافات «بدنا المعتقلين.. بدنا المعتقلين»، مطالبين بالإفراج عن أسامة، آخر المعتقلين من أبناء البلدة. كذلك، طالبوا بمحاسبة من وصفوهم بـ«المخبرين الأمنيين» و«كتبة التقارير الأمنية»، متهمين إياهم بتزويد القيادات الأمنية السورية بمعلومات كاذبة ومضللة أدت إلى تنفيذ الحملة.
وفي السياق نفسه، تداول ناشطون تسجيلات مصورة لتصريحات أدلى بها أهالي الضحايا ووجهاء البلدة خلال المظاهرة، طالبوا فيها بالكشف عن ملابسات العملية الأمنية ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الشبان الخمسة.
وفي أحد التسجيلات، رفض والد الشاب أحمد فرعون، الذي قُتل خلال العملية، اتهام الضحايا والمعتقلين بالانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، قائلًا إن «أولادنا ملتزمون، يصلّون في الجامع ويحفظون القرآن».
وفي معرض تحديده لمطالب الأهالي، دعا إلى محاسبة من وصفه بـ«كاتب التقرير الذي وشى بأبنائنا ولفّق لهم التهمة لدى الجهات الحكومية»، وكذلك المسؤول الذي أصدر الأمر بتنفيذ ما وصفها بـ«الحملة الهمجية وغير المتوقعة على بلدتنا».
وفي حديثه عن ابنه، أوضح والد فرعون أن أحمد كان طالبًا في السنة الخامسة في هندسة المعلوماتية، وحمل لقب بطل سوريا في رياضة الجودو لعامي 2022 و2023.
وقال إن «سفك الدم ليس سهلًا»، مؤكدًا أن الشبان الخمسة كانوا معروفين بأخلاقهم ويتنقلون بصورة طبيعية في شوارع البلدة، وكان بإمكان السلطات توقيفهم والتحقيق معهم إذا كانت لديها اتهامات بحقهم. ومن هنا، اتهم القائمين على العملية بتعمد قتلهم، قائلًا إن «هدف الحملة كان قتلهم وليس اعتقالهم»، وإن من أصدر أمر تنفيذها عند الساعة الخامسة والنصف، أثناء خروجهم من الجامع، «أعطى أمر قتلهم وليس اعتقالهم».
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مطالب الأهالي تتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، قائلًا: «مطالبنا بسيطة، أن تتضح الحقيقة والعدالة، ونحن مع الحكومة ونتمنى حل هذه المشكلة وإغلاق هذا الملف نهائيًا».
لجنة التواصل والتحقيقات
وفي موازاة التحركات الشعبية، قال حسن عارفة، رئيس مجلس الشورى في رنكوس ورئيس اللجنة المكلفة بحل قضية المعتقلين، في اتصال مع «القدس العربي»، إن اللجنة تواصل متابعة تداعيات الحملة الأمنية، وأجرت عدة اجتماعات مع وزير الداخلية وقائد الأمن الداخلي ومحافظ ريف دمشق.
وأوضح عارفة أن الاتصالات المستمرة مع الجهات المعنية أفضت إلى الإفراج عن الموقوفين باستثناء شخص واحد، ما زال قيد استكمال التحقيقات القضائية، معربًا عن أمله في أن يكون بين أهله قريبًا.
أما بشأن نتائج متابعة الحملة الأمنية، فأكد عارفة أن «كل الملفات التي تتعلق بالحملة الأمنية التي حدثت في الشهر السابق يتم حلها بالاتجاه الصحيح مع السلطات»، مشيدًا باستجابة المسؤولين لمطالب الأهالي، ومشيرًا إلى أن «كل ملفات القضية مطروحة للنقاش وللتحقيقات القضائية».
وفي هذا الإطار، شدد على تعهد المسؤولين «بتحقيق ميزان العدالة، وتصحيح أي خطأ ممكن أن يكون قد حدث»، معربًا عن «تفاؤله الشديد» بمسار معالجة القضية، وأن «التفاصيل تستكمل تباعًا».
وعلى صعيد الدعوات إلى التظاهر، نفى عارفة أي دور للجنة فيها، مؤكدًا أن مهمتها تقتصر على التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة ومتابعة القضية. وقال: «لا علاقة لنا بموضوع تلك الدعوات»، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والهدوء «في سبيل الحصول على المطالب المحقة، وحل القضية على أمثل وجه».
وبذلك، يكشف موقف عارفة عن مسارين لمتابعة القضية؛ الأول تقوده اللجنة عبر التواصل مع السلطات، والثاني تمثله التحركات الشعبية التي يشارك فيها شبان البلدة وأهالي المعتقلين والضحايا. ومع اختلاف وسائل التحرك، يتقاطع المساران في المطالبة بمعالجة القضية.
وفي الوقت نفسه، حذّر عارفة من إتاحة الفرصة لمن وصفهم بـ«المتصيدين في الماء العكر، والمتربصين في سوريا الذين يستغلون بعض السقطات هنا وهناك»، داعيًا إلى التعامل مع تطورات القضية بروح المسؤولية والهدوء.
وكانت دعوته إلى الهدوء قد سبقتها مناشدة من مجلس شورى رنكوس، في وقت سابق من يوم الخميس، لشبان البلدة والأهالي بعدم التوجه إلى مخفر الشرطة أو مقر قيادة المنطقة، تجنبًا لأي احتكاك محتمل.
رنكوس ليست وحدها
في المقابل، كانت صفحة «تنسيقية رنكوس للثورة السورية الأبية» على فيسبوك قد وجهت دعوات إلى أهالي القرى والبلدات المجاورة للمشاركة في مظاهرة الجمعة، تضامنًا مع مطالب أهالي رنكوس، تحت شعار «رنكوس ليست وحدها».
وأشارت الدعوات، التي سبقت الإفراج عن محمد زيدان، إلى بقاء اثنين من أبناء البلدة قيد التحقيق لدى الأجهزة الأمنية.
وحرصًا على الطابع السلمي للمظاهرة، نشرت التنسيقية منشورًا بعنوان «وقفتنا سلمية»، تضمّن ثماني إرشادات للمشاركين، دعت فيها إلى تجنب العنف والاستفزازات والشتائم، والتعاون مع المنظمين، وإبقاء الطرق مفتوحة أمام حركة الأهالي والإسعاف، واحترام الممتلكات وحماية خصوصية الأطفال. كذلك، حثّت على تجنب الشائعات والاتهامات غير المثبتة، والحفاظ على الهدوء وسلامة المشاركين، واختتمت المنشور بشعار «قوّتنا في سلميتنا ووضوح مطالبنا».
وسبقت هذه الدعوات محاولة لاحتواء التوتر، إذ ألغى منظمو الاحتجاجات مظاهرة كانت مقررة يوم الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر، عقب تلقي وعود من رئيس الفرع الأمني الذي كان يُحتجز فيه أبناء البلدة ومن مدير المنطقة بالإفراج عنهم خلال الأسبوع التالي. وأكد بيان الإلغاء أن القرار جاء لإفساح المجال أمام تنفيذ الوعود، من دون التراجع عن مطالب الأهالي.
أسئلة بلا إجابات
وفي مقابل هذه التطورات، لا تزال وزارة الداخلية السورية تلتزم الصمت إزاء التساؤلات التي أثارتها الحملة الأمنية في رنكوس، واكتفت بالبيان الذي أصدرته عقب العملية، وأكدت فيه امتلاكها «معطيات استخباراتية دقيقة» بشأن انتماء المستهدفين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية». كما أعلنت قيادة الأمن الداخلي اعتقال ستة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية مرتبطة بالتنظيم، من بين نحو 44 شخصًا اعتُقلوا خلال الحملة.
غير أن تطورات ملف المعتقلين تطرح أسئلة جديدة، بعدما أفرجت السلطات عن خمسة من المعتقلين الستة الذين اتهمتهم بالانتماء إلى التنظيم، فيما بقي السادس، ويدعى أسامة، قيد التحقيق. وهنا يبرز سؤال حول دقة المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها العملية: إذا كانت السلطات تملك أدلة على انتماء هؤلاء إلى التنظيم، فما الذي يفسر الإفراج عن خمسة منهم؟ وهل أظهرت التحقيقات عدم كفاية الأدلة، أم تغيرت الاتهامات الموجهة إليهم؟
إن الإفراج عنهم يثير تساؤلات بشأن دقة المعلومات التي استندت إليها الحملة، ويعزز مطالب الأهالي بالكشف عن الأدلة، خصوصًا في ظل إصرار ذوي الضحايا على نفي الاتهامات الموجهة إلى أبنائهم.
وأمام استمرار هذه التساؤلات، تقع على قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، وعلى رأسها العميد أحمد الدالاتي، مسؤولية توضيح ملابسات العملية ومدى دقة التقارير الأمنية التي بُني عليها قرار تنفيذها، وأسباب الإفراج عن خمسة من الأشخاص الذين سبق الإعلان عن انتمائهم إلى التنظيم.
ومن أجل حسم هذه المسائل، تستدعي القضية إعلان نتائج تحقيق مستقل يحدد المسؤوليات عن أي أخطاء أو تجاوزات قد تكون رافقت الحملة. وفي حال ثبوت أخطاء أفضت إلى مقتل أشخاص من دون مسوغ قانوني، فإن معالجة القضية تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، وتقديم اعتذار رسمي إلى أهالي الضحايا، وتعويض ذويهم.
وفي المحصلة، تتجاوز قضية رنكوس حدود البلدة إلى اختبار قدرة الأجهزة الأمنية السورية على التعامل مع المعلومات الاستخباراتية والملفات الحساسة، والتحقق من الاتهامات قبل اتخاذ قرارات قد تفضي إلى استخدام القوة المميتة. فالإفراج عن المعتقلين لا يغلق ملف القتلى الخمسة، ولا يعفي السلطات من مسؤولية كشف الحقيقة وتقديم إجابات واضحة إلى أهالي رنكوس.
