بحث وزيرالمالية السوري محمد يسر برنية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر وكبار المسؤولين في البنك، مقترح تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه البنك، والتوافق على عناصر التسوية المقبولة، مع تأكيدهما على ضرورة الإسراع في معالجة الملف، بما يخدم معاودة البنك تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا.
وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وشارك فيه يوسف الفارس من وزارة الخارجية والمغتربين تحديد القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ووضع إطار لمعالجة المشاريع السابقة واستكمالها، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في قطاعات الصرف الصحي والنقل والصحة والطاقة.
دعم تمويل التجارة والقطاع الخاص
تناول اللقاء دعم تمويل التجارة، بما في ذلك المشتقات النفطية، والحاجة إلى دعم القطاع الخاص من خلال المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، فضلاً عن مواصلة التعاون في إعداد استراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش في سوريا، والمساهمة في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وأسواق الصكوك.
وأعرب وزير المالية عن تقدير الحكومة السورية للدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية، ولا سيما في مجالات الدعم الفني والاستشارات ومتابعة المشاريع، وتفهم احتياجات إعادة الإعمار وأولوياتها، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون.
وفي ختام اللقاء رحب الوزير برنية بزيارة رئيس البنك إلى سوريا، الذي أبدى استعداده لزيارتها قبل نهاية العام الجاري، والتحضير لتوقيع اتفاقيات ومشاريع تسهم في تحقيق أثر تنموي.
وكان الوزير برنية، أكد خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين (G24) الذي شاركت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والمدير العام لمجموعة البنك الدولي، أن التحديات والتطورات الجيوسياسية غير المواتية تفرض ضغوطاً متزايدة على الدول النامية، ولا سيما الدول الخارجة من صراعات مثل سوريا
