قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن الخطوات التي أعلنتها 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا ، غير القانونية في الضفة الغربية، تسهم في جهود إنهاء الاحتلال لحظر التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات في الضفة عنف والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رد للمتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، لوكالة الأناضول بشأن إعلان الدول الـ12.
وأكد لورانس أن خطورة الأوضاع في الضفة الغربية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة.
وأضاف: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء العنف والاحتلال في الضفة الغربية، وتسهم التدابير المعلنة اليوم في تحقيق هذا الهدف".
وأشار لورانس إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، دعا الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي أوجدته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ذكّر بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2024، شدد على ضرورة وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية.
وتابع: "يدعو المفوض السامي جميع الدول إلى إجراء تقييمات دقيقة وشاملة وشفافة للتدابير التي يمكنها اتخاذها لضمان عدم إسهامها في ترسيخ الوجود الإسرائيلي غير القانوني في المنطقة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بشأن حل الدولتين
