.
أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي موقف أو إعلان يصدر عن دولة منفردة لا يمكن أن يغيّر وضعه القانوني أو يمس الحقوق الثابتة للجمهورية العربية السورية فيه.
وقال اليماحي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، ندين بشدة اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، واستخفافاً غير مقبول بقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني.
وأضاف اليماحي أن قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 يمثل مرجعية دولية واضحة بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، إذ أكد عدم الاعتداد بالإجراءات التي اتخذتها سلطة الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها عليه، ما يجعل أي محاولات لاحقة لتكريس هذا الواقع أو التعامل معه باعتباره أمراً مشروعاً لاغية وباطلة ولا تنشئ أي أثر قانوني.
وطالب البرلمان العربي الحكومة الكولومبية بإعادة النظر في موقفها والتراجع عنه فوراً، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محذراً من خطورة مثل هذه المواقف وانعكاساتها السلبية على جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدّد البرلمان العربي دعمه الكامل للجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها على كامل الجولان السوري المحتل.
وكان البيان الكولومبي الصادر في الـ10 من الشهر الجاري لاقى تنديداً عربياً واسعاً، فيما أكدت سوريا أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، مشددة على أن بيان الحكومة الكولومبية المدان يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة
