أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، اليوم السبت، تعميما يقضي بعدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على “الاسم الثنائي”
وتحوي مذكرات التوقيف الصادرة من أفرع المخابرات السورية مئات آلاف الاسماء العائدة، لمواطنين شاركوا في الثورة السورية، ومعممة على الحواجز المنتشرة وفي المطارات، ما يمنع المطلوبين من حقهم في العودة إلى بيوتهم وعوائلهم.
واستثن قرار الوازارة الجرائم الخطيرة، كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند إليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم.
ويأتي تعميم الوزارة بعد ورود عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعددٍ من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف أو قبض من قبل بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بناءً على الاسم الثنائي.
