أكد محافظُ حلب عزام الغريب أن إنزال علم الجمهورية العربية السورية خلال احتفالات عيد النوروز اليوم السبت في مدينة عين العرب، تصرّف مرفوض ومدان بشكل قاطع ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
وشدّد الغريب في بيان على أن هيبة الدولة وكرامة المواطن مترابطتان بشكل وثيق، وأن العلم السوري، بوصفه رمزاً للحرية والكرامة والوحدة الوطنية، يمثّل جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوّناتهم، وأي اعتداء عليه يُعد اعتداءً على كرامة السوريين جميعاً.
ولفت إلى أن الحادثة تأتي خلال أول احتفال رسمي بعيد النوروز كعيد وطني، ما يتطلب من الجميع تعزيز الوحدة واحترام ثقافة الآخر، وخاصة في ظل وجود أطراف متضررة من مسار الدولة السورية الجديدة والحالة الوطنية فيها.
وأكد المحافظ أن الجهات المختصة لن تسمح بأي عبث أو استهداف لرموز الدولة أو للسلم الأهلي، وأن المتابعة القانونية ستتم بشفافية وعدالة عبر اللجان المعنية، ودعا أهالي محافظة حلب إلى الاطمئنان، موضحاً أن الأجهزة الأمنية والإدارية تقوم بواجبها الكامل لحماية المواطنين وصون الاستقرار.
وأعرب الغريب عن تقديره للمشاعر الوطنية التي عبّر عنها الأهالي، والتي تعكس التفاف السوريين حول وطنهم وعلمهم، مؤكداً أن هذه الروح هي مصدر قوة للدولة والمجتمع.
وختم بدعوة الجميع إلى ضبط النفس وترك المجال للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظاً على السلم الأهلي ومسيرة الوحدة الوطنية التي يعمل الجميع من أجل ترسيخها.
وأقدم أحد الأشخاص على إنزال العلم الوطني خلال احتفالية عيد النوروز في عين العرب بريف حلب، ما أثار احتجاجات شعبية في عدد من المناطق استنكاراً للمساس برمز وحدة البلاد وكرامتها، بينما تعهدت قيادة الأمن الداخلي في حلب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية
وأصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب بياناً أكدت فيه أن الجهات المختصة تتابع الحادثة باهتمام بالغ، مشيرة إلى أن هذا التصرف يُعدّ مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويمس برمزية الدولة وسيادتها.
وشدد البيان على أن العلم الوطني يمثل رمز وحدة البلاد وكرامتها، وأن أي اعتداء عليه يُعدّ عملاً مخالفاً للقانون، ويستوجب المساءلة القانونية.
ودعت الجهات المختصة كل من يملك معلومات موثوقة حول هوية الشخص المعني أو مكان وجوده إلى التعاون والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.
كما أكدت القيادة حرصها على تطبيق القانون بعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل هذه الأفعال ضمن الإطار القانوني دون تجاوز.
وختم البيان بالتأكيد على أن الالتزام بالقانون هو الضامن الوحيد لحماية المجتمع وصون كرامة الدولة
