هل ستجري هذه الانتخابات في كامل الأراضي السورية، هذا السؤال الذي طرحته كثير من وسائل الاعلام ،سيما أنه لا زال ثمة مناطق في البلاد كإدلب خاضعة لقوى متشددة و وقوى معارضة كهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل "الائتلاف السوري المتحالفة معها، فضلا عن مناطق تسيطر عليها تركيا عبر فصائل موالية لها في جرابلس وعفرين ورأس العين وغيرها. إلى جانب المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في شمال شرق سوريا كالرقة والحسكة والقامشلي، والأخيرتان فيهما تواجد أمني واداري للنظام السوري، وإن في مناطق ومربعات أمنية محددة، كمطار القامشلى الدولي.
ومن الطبيعي القول إن المناطق الخاصعة لفصائل المعارضة المدعومة من تركيا ، لن تتم فيها الانتخابات الرئاسية التي أعلنت دمشق عن تنظيمها في أواخر مايو القادم، لكن بقية المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة السورية، وتحديدا في مناطق الإدارة الذاتية، ليس واضحا تماما ما إذا كانت ستشارك في تلك الانتخابات أم لا، بمعنى أن ثمة احتمالات مفتوحة في هذا الإطار.
ويقول الكاتب والباحث المختص في الشأن السوري سرتيب جوهر، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "هناك إشارات عن تواصل دمشق مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، كي تكون تلك المناطق مشمولة بالانتخابات الرئاسية المزمعة نهاية الشهر القادم، بحيث يتم وضع الصناديق في مراكز انتخابية في تلك المناطق، إذ تحاول دمشق إضفاء الشرعية على الانتخابات بهذا الشكل، عبر القول أنها تنظم في مختلف الأراضي السورية، وليس فقط في تلك الخاضعة لسلطة الحكومة السورية، وإظهار أن تلك المناطق الواسعة في شمال وشرق البلاد، ليست خارج نطاق سيطرة الحكومة في دمشق."
ويرى مراقبون أن الكرد يواجهون ضغوطات مزدوجة بين ضغوطات روسية، للموافقة على وضع صناديق الاقتراع الرئاسية السورية داخل مناطقهم، وضغوطات أميركية مقابلة رافضة للطلب الروسي".
وحسب مصادر قريبة من المنطقة ، تسعى الادارة الذاتية للتفاوض والاتفاق مع دمشق، بخصوص شمول المناطق الشمالية والشرقية بالعملية الانتخابية، لكنها تريد من العاصمة السورية في المقابل الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية، والحكومة السورية بدورها تحتاج إلى نوع من الشرعية في المناطق الكردية، والشمالية الشرقية من البلاد، بشكل عام لتجديد ولاية رأس النظام بشار الاسد
