أعلنت وزارة الداخلية السورية عن “مدونة سلوك العاملين”، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والانضباط والمسؤولية، وتأتي لرفع مستوى الأداء المهني في مفاصل القطاع الأمني.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، بحسب ما رصده موقع "السوري اليوم", أن مدونة سلوك العاملين لديها تجسد الالتزام بخدمة أمنية عادلة تعزز ثقة المواطنين وتدعم سيادة القانون، مع تأكيد شمولها جميع العاملين دون استثناء.
وأضافت الوزارة أن المدونة تأتي ضمن توجهاتها لتطوير العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
ورأت وزارة الداخلية في تعريف ”مدونة السلوك”، أنها مجموعة قواعد تحدد كيفية تصرف العاملين في الوزارة، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وتحقيق المساواة أمام القانون، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع والمؤسسة الأمنية، من خلال وضع معايير مهنية وسلوكية ملزمة.
كما تضمنت “مدونة سلوك العاملين” المبادئ الأساسية لسلوك العاملين في وزارة الداخلية في سوريا، وهي:
الإيمان بأن خدمة الدولة والمجتمع يعتبر شرفًا وامتيازًا يفتخر به.
التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل على حسن تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات دون أي تجاوز.
المحافظة على حقوق الإنسان وتوطيدها لكل الأشخاص، ومعاملة الجميع بكرامة، وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصدّق عليها من قبل الدولة، والقوانين والأنظمة النافذة.
حسن التعامل مع المواطنين بما يعزز القناعة التامة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي نوع من أنواع التمييز.
التصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز وتحافظ على القيم الأساسية في النزاهة والشمعة الطيبة.
استخدام القوة في الحدود المقررة قانونًا وبما يتناسب مع المواقف الأمنية.
عدم التعذر بالجهل بالقانون، أو بالتعليمات، أو التذرع بأوامر الرؤساء.
خضوع كل من يخالف أحكام هذه “المدونة” للمساءلة المسلكية والقانونية.
كذلك وضعت وزارة الداخلية في المدونة مجموعة من الواجبات المطلوب أن يلتزم بها العاملون التابعون للوزارة، وأبرزها:
صون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو الإساءة اللفظية أو السلوكية.
تلبية نداءات المواطنين وتقديم العون اللازم لهم دون تمييز في جميع الأوقات والظروف.
ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والحياد في التعامل مع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي، وتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية.
التقيد التام بالضوابط الناظمة لإجراءات التحقيق وخاصة التحري والقبض والتفتيش وسؤال كل من له علاقة بالتحقيق، بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم.
حسن التعامل مع المتهمين أو المشتبه بهم من خلال احترام حقوقهم في كل مرحلة من مراحل التحقيق.
القيام بالعمل المنوط بهم بأنفسهم بأمانة وإخلاص، والانصراف كليًا في وقت الخدمة إلى أداء واجبات الوظيفة.
تأدية مهامهم بكل جدية وكفاءة ونزاهة، دون تقاعس، أو تأجيل، حتى في أصعب الظروف.
ارتداء الزي الرسمي المعتمد، ومتمماته، في أثناء الخدمة دون أي إضافة أو تعديل.
الحفاظ على الهندام والنظافة الشخصية، والمظهر العام.
الالتزام بقص الشعر واللحية والشارب بشكل متناسق ومنظم وبما يتناسب مع مكانة الوظيفة وطبيعتها، بحيث لا يتجاوز طول كل منهما الحدود المسموح بها في لوائح المظهر العام.
عدم اعتماد تسريحات الشعر غير اللائقة والتي لا تتناسب مع جو العمل المهني أو تخالف الأعراف السائدة.
