رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الجمعة بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ القرار نفسه.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في إشعارين على الموقع الإلكتروني للحكومتين رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “هذه الإجراءات اتخذت تقديرا للتقدم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل (الرئيس السابق) بشار الأسد”، وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى العمل على مكافحة المخدرات والتخلص من الأسلحة الكيماوية وتعزيز الأمن في المنطقة.
وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وكانت الولايات المتحدة تضعهما على قائمة الإرهابيين العالميين بشكل خاص.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل.
ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا في أبريل نيسان، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو أيار، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.
وتطالب واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. أعلن ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
* اجتماع في البيت الأبيض
من المقرر أن يلتقي ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين.
ويحاول ترامب توطيد العلاقات مع الشرع. في يونيو حزيران، ألغى معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، كما التقى ترامب بالزعيم السوري خلال زيارته للسعودية في مايو أيار الماضي.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، أجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق في عهد الأسد.
صار الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، رئيسا لسوريا في يناير كانون الثاني بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد في هجوم مباغت.
_
