مع تنامي القلق من الانفلات الأمني، طلب وزير الداخلية أنس خطاب، من قادة ومديري مديريات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، «رفع مستوى الاستجابة السريعة لأي طارئ، والتعامل بحزم مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن، وتكثيف الجهود في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون». التوجيهات جاءت في اجتماع موسع عقده، الثلاثاء؛ لبحث الواقع الأمني في محافظة ريف دمشق، شدد فيه على «التنسيق الكامل بين مختلف التشكيلات الأمنية»، ضمن سلسلة اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية في مختلف المحافظات. إذ عقد يوم الأحد، جلسة أمنية شاملة في محافظة حلب، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة لتقييم الوضع الأمني وسبل تحسين الأداء والتنسيق الميداني، حيث أكد الوزير خطاب على تكثيف العمل الميداني لتحقيق الاستقرار.
وشهد الأسبوع الأخير أكثر من 25 حالة خطف معظمها في محافظتي حمص وحلب، مع تواصل حوادث القتل الانتقامي التي سجلت ارتفاعاً مقلقاً في حلب.
وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الرقامة بمحافظة حمص، القبض على عصابة تنتحل صفة أمنية وتمتهن الخطف في ريف المحافظة، وقالت إنه وبالتعاون مع ناحية شرطة الفرقلس، ألقت القبض على «عصابة امتهنت الخطف وانتحلت صفة عناصر من الأمن الداخلي»، وفق بيان رسمي أوضح أن القبض على العصابة جاء «بعد تورطها في اختطاف شاب من قرية تل الناقة بريف حمص، تحت تهديد السلاح، ومطالبة ذويه بفدية مالية».
وأضاف البيان أن الجهات المختصة وخلال 36 ساعة تمكنت من تحرير المخطوف، واستعادة المبلغ، والقبض على جميع أفراد العصابة، وقد ضبط بحوزتهم أسلحة فردية، وتم تحويلهم إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات، حيث تشير المعلومات الأولية إلى احتمال ضلوعهم في قضايا خطف وابتزاز أخرى.
وكان عدد أهالي مدينة حمص قد رفعوا في وقت سابق عريضة جماعية إلى محافظة حمص، طالبوا فيها بمنع دخول وتشغيل الدراجات النارية داخل المدينة مؤقتاً، وتنظيم أوضاعها قانونياً، على خلفية تزايد الحوادث والمخاطر الأمنية الناجمة عن الانتشار العشوائي للدراجات النارية واستخدامها في حوادث القتل.
من جانبها، ذكرت منصة «الإبلاغ عن انتهاكات سوريا الحرة» على «تلغرام» أن أكثر من 25 حالة اختطاف حصلت خلال الأسبوع الأخير، إحدى عشر حالة منها في حمص وتسع في حلب وثلاث في دمشق وحالتان في إدلب.
مصادر أمنية في حلب أشارت إلى ارتفاع حوادث القتل الانتقامي في حلب، حيث شهد الشهر الحالي نحو عشر جرائم قتل انتقامي، استهدفت مشتبهاً بهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والميليشيات التي كانت تتبع النظام البائد، وأكدت المصادر أن السلطات الأمنية تعمل على مكافحة هذه الجرائم، لكن «الوضع معقد في مجتمع عشائري من عاداته الراسخة المطالبة بالثأر».
إلا أن مصادر أهلية في حلب ردت الانفلات الأمني إلى وجود حالة «فصائلية»، مشيرة إلى انتشار «مجموعات مسلحة غير منضبطة وغير معروف بالضبط إن كانت تنضوي تحت السلطات الحكومية أم هي مجموعات منفلتة أم من فلول الميليشيات التي كانت تتبع لإيران، وأغلبهم ينشطون في تهريب المخدرات وتجارة السلاح».
وأضافت المصادر أن «الوضع الأمني في حلب مقلق جداً؛ فكل يوم تقريباً هناك جريمة قتل وسطو ومسلح وشجارات مسلحة في الشوارع»، وقالت: «الناس تطالب بتشديد القبضة الأمنية وفرض الأمن وسحب السلاح المنفلت ووضع حد للمجموعات المسلحة التي تمارس التشبيح، ومكافحة فوضى الدراجات النارية داخل المدينة، خاصة وأن معظم حالات الاغتيالات تجري في الأماكن العامة من قِبل مجهولين يستخدمون الدراجات النارية لتنفيذ جرائم القتل
