تشهد سوريا يوم الأحد تصويتا غير مباشر لتأسيس أول برلمان لها منذ الإطاحة ببشار الأسد، وهي خطوة رئيسية في
والانتخابات غير مباشرة تختار فيها هيئات انتخابية إقليمية، تضم ستة آلاف ناخب، ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210. ووافقت لجنة عينها الشرع على 1570 مرشحا. وسيعين الشرع الثلث المتبقي من المقاعد.
وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان وبعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.
ولأسباب أمنية وسياسية، قررت الحكومة تأجيل العملية في الشمال الشرقي، الذي تسيطر عليه سلطات يقودها الأكراد، وفي محافظة السويداء، التي تسيطر عليها بشكل رئيسي جماعات مسلحة درزية. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يبقى 19 مقعدا في البرلمان شاغرا.
هاجم منتقدون هذه الخطوات قائلين إن التصويت الجزئي وغير المباشر لا يمثل كل الشعب فضلا عن إدارة العملية بشكل مركزي للغاية.
تشكل النساء 20 بالمئة على الأقل من المرشحين في ربع الدوائر الانتخابية فقط. ولا تتجاوز النسبة 10 بالمئة في نصف الدوائر. ولم تُحدد حصص للنساء أو نواب الأقليات.
وتعهد الشرع مرارا بتطبيق سياسات تشمل الجميع، وقد يأخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق ذلك بتخصيص مقاعد في الثلث الذي سيتولى تعيينه لنساء وأعضاء من الأقليات. لكن المراقبين يخشون من أنه قد يستخدم أيضا المعينين لتعزيز سلطته.
وفي تحليله لعملية تأسيس برلمان جديد في سوريا، كتب حايد حايد وهو زميل أول غير مقيم في مبادرة الإصلاح العربي “إذا اختار الرئيس أفرادا خاضعين لنفوذه، فسيتمكن من إصدار قوانين عبر مراسيم رئاسية من دون أن يكون للمجلس صلاحية الطعن فيها أو تعديلها”.
وأضاف حايد “يمكن لهذه العملية أن تضفي الشرعية على المرحلة الانتقالية الهشة أو أن تعمق الشكوك فيها وتقلل من فرص نجاحها”
