قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية المحتلة في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش يوم الأحد.
وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 فعليا، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق يوم الأحد، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.
ومن غير الواضح أين سيُطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى، سواء في المستوطنات الإسرائيلية فقط أو في بعضها أو في مناطق محددة من الضفة الغربية مثل غور الأردن، وما إذا كانت أي خطوات ملموسة ستعقب المناقشات. ومن المحتمل أن تستلزم خطوات كهذه عملية تشريعية طويلة.
ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.
وأُلغي تعهد سابق قطعه نتنياهو على نفسه بضم مستوطنات يهودية وغور الأردن في عام 2020 حتى يتم تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين فيما سُمى اتفاقيات إبراهيم التي توسط فيها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى.
تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب على غزة، وعبّرت عن غضبها من تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية والمستوطنات هناك، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.
وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرها محتلة.
ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان قبل عقود باعتراف دولي.
ومنذ سنوات يدعو أعضاء بالائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا، وهي أراض تستند إسرائيل في المطالبة بها إلى روابط تاريخية ودينية.
