الرئيس الشرع يرفع الرواتب 200%... الشارع بين التفاؤل والحذر

في قرار وُصف بأنه دفعة قوية باتجاه التخفيف من الضغوط المعيشية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين تشريعيين يقضيان برفع أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200%، في واحدة من أكبر زيادات الرواتب خلال السنوات الأخيرة.

التفاصيل الرسمية

المرسوم الأول نصّ على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الوزارات، الإدارات العامة، الشركات والمنشآت العامة، والوحدات الإدارية والقطاع المشترك الذي تملك الدولة فيه 50% أو أكثر.

أما المرسوم الثاني، فقد شمل أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأنظمة التأمين والمعاشات، ورفع المعاشات بنسبة 200% من قيمتها الحالية، بدءًا من تاريخ صدور المرسوم.

ردود الفعل الشعبية... بين الأمل والقلق

جاءت ردود فعل الشارع السوري متنوعة، حيث عبّر كثيرون عن ارتياح مبدئي من حيث المبدأ، معتبرين أن الزيادة جاءت بعد طول انتظار.

> يقول أبو وائل، موظف متقاعد من مدينة حمص:
"نحن نرحب بأي زيادة، لكنها ستبقى مجرد أرقام إن لم تُضبط الأسواق. المهم ألا يتضاعف سعر ربطة الخبز مثلما تضاعف راتبي."

> أما رشا، موظفة في وزارة التربية بدمشق، فتقول:
"هذه خطوة جيدة، تعني أن هناك محاولة جدية لتحسين المعيشة، لكن الأمل أن تترافق مع ضبط الأسعار، وإلا سنبقى نلهث وراء التضخم."

على منصات التواصل الاجتماعي، تكررت التعليقات المطالِبة بـ"ربط الزيادة بإجراءات حقيقية في السوق" مثل تفعيل الرقابة التموينية، دعم المواد الأساسية، ومنع احتكار السلع.

رسالة اقتصادية وسياسية

يرى محللون أن توقيت المرسومين يحمل بعدًا سياسيًا واقتصاديًا، في ظل محاولات الحكومة السورية استعادة ثقة الجمهور وتخفيف الاحتقان المعيشي في ظل أزمة ممتدة منذ أكثر من عقد.

وأكدت مصادر رسمية أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ فورًا، وأنها تأتي ضمن حزمة إجراءات "أوسع" سيتم الكشف عنها تباعًا، لدعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز استقرار الأسعار 

 الشارع السوري يستقبل الزيادة بالأمل، لكنه يطالب بأن تترجم إلى واقع يومي لا يلتهمه الغلاء، في وقت تبدو فيه المعركة مع التضخم أكثر تعقيدًا من مجرد أرقام.