رحّب مصرف سورية المركزي، اليوم السبت، بقرار الحكومة السويسرية رفع العقوبات المفروضة عليه، واصفاً هذه الخطوة بأنها تمثل “تحولاً إيجابياً” في مسار استعادة العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين، بعد أكثر من عقد من العزلة الدولية التي فرضتها العقوبات الغربية على مؤسسات الدولة السورية.
وقال حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “فيس بوك”: “المصرف يرحّب بقرار رفع العقوبات، ويعتبره تطوراً مهماً يدعم جهود استقرار الاقتصاد السوري وتوسيع آفاق التعاون الدولي”.
وأضاف الحصرية أن المصرف كانت تربطه علاقات وثيقة بعدد من المؤسسات المصرفية السويسرية، وكان يلعب دوراً أساسياً في إدارة استثمارات احتياطي الدولة وتعزيز التبادلات المالية والتجارية مع الجانب السويسري، مشيراً إلى أن تلك العلاقات “عكست مستوى الثقة المتبادلة، وأسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار المالي”.
وأعرب الحاكم عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين دمشق وبرن، وتساعد في دعم تطلعات سورية نحو الانفتاح الاقتصادي واستعادة موقعها في النظام المالي العالمي.
رفع العقوبات.. وتخفيف تدريجي
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، رفع حزمة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك التي استهدفت مصرف سورية المركزي، وذلك في أعقاب سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأوضح المجلس الاتحادي السويسري في بيان رسمي، أن القرار يهدف إلى “دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الانتقال السياسي السلمي والشامل في سوريا”، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
وبحسب البيان، شملت الخطوة رفع القيود عن بعض الخدمات المالية، وفتح المجال أمام التجارة في المعادن الثمينة والسلع الفاخرة، إضافة إلى إزالة أسماء نحو 24 جهة من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سورية المركزي.
ربط مرتقب مع نظام سويفت
وفي سياق متصل، كشف الحاكم عبد القادر الحصرية عن استعداد بلاده لإعادة ربط المصرف المركزي بنظام “سويفت” العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها “محورية لإنهاء العزلة المالية” التي استمرت منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أشار الحصرية إلى أن عودة سورية إلى النظام المالي العالمي ستُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “الطريق لا يزال طويلاً، ويتطلب التزاماً فعلياً وخطوات تنفيذية مدروسة”.
سياق دولي متغير
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية مع سوريا منذ أواخر عام 2024، بعد تغييرات سياسية كبرى أفضت إلى إسقاط النظام السابق، وما تبعه من تحركات دبلوماسية عربية وغربية لإعادة دمج سوريا تدريجياً في المنظومة السياسية والاقتصادية الدولية.
