أصدرت محكمة مدينة شتوتغارت الألمانية، يوم الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة أشقاء سوريين، بعد إدانتهم بتنفيذ هجوم بسكين أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم مصاب حالته خطيرة، وذلك عقب شجار في منطقة المشاة وسط المدينة خلال يوليو/تموز الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 و27 عاماً، هاجموا مجموعة من السياح السوريين إثر خلاف تطور إلى عنف شديد. واعتبرت المحكمة تصرف الأخ الأكبر محاولة قتل مترافقة مع إصابة جسدية خطيرة، وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات وأربعة أشهر، بينما نال الأخوان الأصغر عقوبات بالسجن تتراوح بين أربع وخمس سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، تعود خلفية الحادث إلى شعور شقيقة المتهمين بالإزعاج من نظرات مجموعة السياح الآخرين. واعترف أحد الإخوة خلال المحاكمة باستخدامه السكين، مبرّراً ذلك بما وصفه بـ”الإهانات اللفظية” التي تلقاها.
خلفية عائلية مثيرة للجدل
وتعود أصول المدانين إلى عائلة سورية كبيرة معروفة للشرطة الألمانية، حيث سُجلت بحقها أكثر من 150 شكوى وقضية جنائية تتعلق بجرائم مثل السرقة، والاحتيال، وحيازة أسلحة، والاعتداء، وحتى مقاومة السلطات. كما يقضي ثلاثة أشقاء آخرين من نفس العائلة حالياً عقوبات بالسجن على خلفية قضايا جنائية مختلفة.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن جميع أفراد العائلة يحملون الجنسية السورية، وتم منحهم وضع لاجئ أو حماية فرعية، بعد وصولهم إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2020. ورغم سجلاتهم الجنائية، لم تنجح السلطات الألمانية حتى الآن في ترحيلهم، بسبب القيود القانونية المفروضة على الترحيل إلى سوريا وحقوق الإقامة الممنوحة لهم.
جدل سياسي ودعوات لتعديل القوانين
وقد أثارت القضية موجة جدل سياسي واسع في ألمانيا، خاصة في ولاية بادن-فورتمبيرغ، حيث عبّر مسؤولون محليون عن قلقهم من عجز السلطات عن التعامل مع ما وصفوه بـ”العائلات الإجرامية”.
ودعا عمدة شتوتغارت، فرانك نوبّر (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، إلى التفريق بين المهاجرين المندمجين ومَن يسيئون إلى المجتمع، محذراً من أن “قضايا كهذه قد تؤدي إلى تعميم الأحكام المسبقة ضد اللاجئين”.
من جهته، طالب سيغفريد لوريك، وكيل وزارة العدل في الولاية، بتعديل القوانين الاتحادية بما يسمح بترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة مباشرة بعد انتهاء محكومياتهم، قائلاً: “من غير المعقول أن يحتفظ مجرمون بحق الإقامة رغم إدانتهم المتكررة”.
