مدينة صناعية جديدة في درعا: خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية شاملة في المحافظات السورية

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الصناعي، شهدت محافظة درعا جولة ميدانية قادها محافظ درعا، أنور طه الزعبي، برفقة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، باسل عبد الحنان، شملت عدداً من المؤسسات والمواقع ذات الصلة، تمهيداً لإطلاق مشروع مدينة صناعية متكاملة في المحافظة.

وشملت الجولة مديرية الصناعة ومؤسسة عمران ومواقع مقترحة لإقامة المشروع، بهدف الوقوف على الواقع الحالي للبنية التحتية الصناعية، ومتابعة التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لإطلاق المدينة الصناعية.

وأكد المحافظ الزعبي خلال الجولة أهمية تضافر الجهود بين الجهات المحلية والمركزية لتسريع إنجاز الدراسات والمخططات، موضحاً أن المشروع يشكل محطة محورية ضمن خطة المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

مدينة صناعية بنظام B.O.T ومساحة تتجاوز ألف هكتار

وخلال الزيارة، أشار نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن المشروع المقترح سيُقام على مساحة تزيد عن ألف هكتار، وسيُدار وفق نظام B.O.T (البناء والتشغيل والنقل)، بالشراكة مع مطورين عقاريين واستثماريين محليين وأجانب، ووفق تنظيم تشرف عليه الدولة السورية لضمان الشفافية والكفاءة.

وأوضح عبد الحنان أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إحياء القطاع الصناعي في مختلف المحافظات، من خلال إقامة مدن صناعية متطورة تتمتع ببنية تحتية حديثة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخلق بيئات اقتصادية جاذبة تواكب التحولات المحلية والإقليمية.

أهمية تعميم التجربة على باقي المحافظات

وأشار المسؤولون إلى أن محافظة درعا، بما تملكه من موقع استراتيجي على الحدود الجنوبية، وموارد بشرية وزراعية مهمة، تُعد نموذجاً مناسباً لإطلاق هذا النوع من المشاريع الصناعية. إلا أن الأهمية الأكبر تكمن في تعميم هذا النموذج على باقي المحافظات السورية، لخلق مراكز صناعية متعددة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغط عن العاصمة والمدن الكبرى.

فإنشاء مدن صناعية في محافظات مثل دير الزور، الحسكة، السويداء، وحماة، سيساهم في تحقيق تنمية متوازنة على مستوى الوطن، ويُسهم في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي وتوفير الفرص في المناطق التي تضررت بفعل الحرب أو تعاني من تراجع الاستثمارات.

نحو اقتصاد إنتاجي وتنمية وطنية شاملة

ويؤكد المشروع التوجه الحكومي نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على الصناعة والاستثمار طويل الأمد، بعيداً عن الاقتصادات الريعية، في إطار جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاكتفاء الذاتي، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد من حصار وعقوبات اقتصادية، ما يجعل الاستثمار المحلي والمشاريع الاستراتيجية ضرورة وطنية وليست مجرد خيار.