في خطوة قد تُعيد إحياء سياسات الهجرة المثيرة للجدل، كشفت مذكرة داخلية عن أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تدرس فرض قيود جديدة على دخول مواطني 36 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها سوريا، ما يشكل توسعًا كبيرًا في حظر السفر الذي أُعلن عنه مطلع هذا الشهر.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنص على منح الدول المدرجة مهلة 60 يومًا للامتثال لمجموعة من الشروط والمعايير الأمنية التي وضعتها وزارة الخارجية الأميركية، وإلا فستواجه حظرًا كاملاً أو جزئيًا على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأميركية.
دول إفريقية وعربية وأخرى آسيوية تحت المجهر
تشمل القائمة الجديدة 25 دولة إفريقية، إلى جانب دول في منطقة الكاريبي، آسيا الوسطى، وجزر المحيط الهادئ، وتضم دولًا حليفة للولايات المتحدة مثل مصر، جيبوتي، وسوريا. وتشير المذكرة إلى أن هذه الدول تعاني من مشكلات تتعلق بعدم القدرة على إصدار وثائق هوية موثوقة، أو بسبب تفشي الفساد الحكومي، أو تسجيل معدلات مرتفعة من تجاوز فترات الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة.
ومن بين الأسباب الأخرى التي استُند إليها:
• وجود برامج تمنح الجنسية مقابل الاستثمار دون اشتراط الإقامة.
• تقارير عن تورط مواطنين من تلك الدول في أنشطة “معادية للسامية أو للولايات المتحدة”.
• رفض بعض الحكومات استقبال رعاياها المرحّلين من أميركا، أو التوقيع على اتفاقيات “البلد الثالث الآمن”.
سوريا ضمن قائمة الخطر
تُدرج المذكرة سوريا ضمن الدول التي قد تُفرض عليها قيود جديدة، رغم أن ترامب استثناها من حظر السفر إلى الولايات المتحدة يوم 5 حزيران الجاري.
الدول المشمولة في القائمة الجديدة تشمل:
أنغولا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الكاميرون، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي.
توسيع لمرسوم سابق
ويعد هذا الإجراء توسعًا لمرسوم رئاسي صدر في 4 يونيو، حظر دخول مواطني دول مثل أفغانستان، إيران، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال وغيرها، وفرض قيودًا جزئية على دول مثل كوبا، لاوس، بوروندي، وفنزويلا.
انتقادات واتهامات بالتمييز
واجهت هذه السياسات انتقادات واسعة من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية، وُصفت بأنها عنصرية وتمييزية، خاصة مع استهدافها لدول ذات أغلبية مسلمة أو إفريقية. وتُذكّر هذه الخطوة بمحاولات ترامب خلال ولايته الأولى فرض حظر شامل على السفر من دول مثل سوريا وإيران والعراق، والتي أيدتها المحكمة العليا الأميركية لاحقًا بعد موجة من الطعون القضائية.
مصير الحظر بيد الانتخابات المقبلة
رغم أن إدارة بايدن ألغت قرارات الحظر السابقة، فإن ترامب تعهد مرارًا خلال حملته الانتخابية بإعادة فرضها بشكل “أوسع من السابق”، ما يجعل مصير هذه السياسة مرهونًا بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة.
