في تحول بارز في سياسات الهجرة الأميركية، أعلنت الإدارة الأميركية استثناء سوريا من قائمة الدول المحظور على رعاياها دخول الولايات المتحدة، وذلك ضمن أمر تنفيذي جديد وقّعه الرئيس دونالد ترامب، ويشمل 12 دولة أخرى. الخطوة أثارت اهتمام المتابعين للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، كونها تمثل أول تغيير جوهري في تعامل واشنطن مع المسافرين السوريين منذ سنوات طويلة من القيود المشددة.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الحظر الجديد يهدف إلى "حماية الأميركيين من التهديدات الأجنبية الخطيرة"، ويستهدف مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
ورغم أن الإدارة لم تُدلِ بتصريحات مباشرة حول أسباب استبعاد سوريا من القائمة، فإن توقيت القرار يفتح الباب أمام عدة قراءات:
رسالة سياسية ضمنية: قد يُفهم القرار كإشارة إلى تغير نسبي في النظرة إلى التهديدات القادمة من بعض الدول، خاصة في ظل تراجع الحضور العسكري الأميركي في بعض مناطق النزاع.
ترتيب أولويات أمني جديد: يُحتمل أن تكون أجهزة الأمن والهجرة الأميركية قد أعادت تقييم المخاطر المرتبطة بكل دولة، في ضوء التطورات الميدانية والاستخبارية، ما أدى إلى خروج سوريا من نطاق الحظر المباشر.
خطوة رمزية دون تأثير مباشر كبير: نظراً لأن السفر من سوريا إلى الولايات المتحدة ظل محدوداً بفعل عوامل متعددة، فإن القرار قد يكون ذا طابع رمزي أكثر من كونه تحوّلاً فعلياً في السياسات على الأرض.
خلفية: سنوات من الحظر والتشديد
كانت سوريا، منذ عام 2011، ضمن الدول التي شملتها القيود الأميركية المتصاعدة، خصوصاً مع تصاعد النزاع المسلح وتوسع نفوذ الجماعات المتطرفة. وبلغت هذه القيود ذروتها خلال رئاسة ترامب، حين وُضعت سوريا على قائمة ما عُرف إعلامياً بـ"حظر السفر الإسلامي" الذي أثار جدلاً واسعاً.
اليوم، مع صدور هذا القرار الجديد، يعود الجدل مجددًا حول معايير التصنيف، وما إذا كانت هناك تغيّرات أوسع مرتقبة في تعامل واشنطن مع بعض الدول ذات الملفات المعقدة.
