أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر “شبكة مكافحة الجرائم المالية”، عن إصدار إعفاء استثنائي يسمح للمؤسسات المالية الأميركية والدولية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك فتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح بيان الشبكة أن هذا القرار يأتي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما يمهد الطريق أمام توسيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. ويتيح الإعفاء للمصارف الأميركية فتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري، شريطة الالتزام الكامل بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، والامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى.
وأكد البيان أن الإعفاء يشترط عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات، بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس السابق بشار الأسد، من هذه التسهيلات المالية.
وأشار البيان إلى أن القرار من شأنه تسهيل التحويلات المالية الشخصية من المغتربين إلى عائلاتهم عبر قنوات مصرفية رسمية وتحت الرقابة، ما يعزز من تدفق العملات الأجنبية إلى سوريا ويقلل الاعتماد على السوق السوداء. كما يسهم القرار في دعم جهود إعادة الإعمار وتيسير الاستثمارات والخدمات المالية ضمن إطار الشفافية والامتثال للضوابط الأميركية الصارمة.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25، التي تمنح إعفاء فورياً وشاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، وتشمل كيانات حكومية واقتصادية ومصارف سورية، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تنازل رسمي عن عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركاء الدوليين والإقليميين على الاستثمار والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
