سري القدوة
يشكل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، تحد واضح وصارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم “2334” وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وتأتي هذه السياسة امتدادا للنهج القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني .
جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وان خطورة استمرار إرهاب المستعمرين المتصاعد في الضفة الغربية تشكل عقبات امام الاستقرار في المنطقة وفي الوقت نفسه لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة .
وتواصل حكومة الاحتلال هجماتها العسكرية على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، واعتقال واحتجاز وتعذيب المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 553 شهيدا، بينهم 136 طفلا، في ظل استمرار عنف وإرهاب المستعمرين، الذين يواصلون هجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، وحرق ونهب الممتلكات الفلسطينية، والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية .
وفي قطاع غزة دمر الاحتلال حياة الآلاف من المواطنين فعليا وما زال الكثيرين منهم معرضين للخطر في غزة وبقية أراضي دولة فلسطين المحتلة تحت تهديد نظام الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الإبادة الجماعية وإجراءاتها بينما يتعهد سفاح غزة المجرم بنيامين نتنياهو بمواصلة حرب الإبادة التي يشنها في غزة، وإلى مواصلة جيش الاحتلال تنفيذ أوامر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والقتل والتشويه والترويع لأبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن، التي تطالب بوضع حد لهذه السياسات والإجراءات غير القانونية .
محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية.
حكومة الاحتلال العنصرية ومن يساندها ويدعمها على المستوى الدولي ويوفر لها الحماية في مجلس الأمن يتحملون تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود، والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين .
ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
المصدر: الدستور
