أثار الإعلان الدستوري وطريقة إدارة الحوار الوطني، وما ترتب عليه من مؤتمر الحوار الوطني الذي أنتج وثيقة الإعلان الدستوري لإدارة المرحلة الانتقالية، جدلاً واسعاً. وعلى الرغم من أن الوثيقة تمثل إعلاناً دستورياً مرحلياً، إلا أن بعض الجهات، مثل الإدارة الكردية وتصريحات الشيخ حكمت الهجري الأخيرة، أعربت عن رفضها للوثيقة. ومن الجدير بالذكر أن حق الاعتراض مكفول في الإعلان الدستوري.
لكن الخطر يكمن في إمكانية استغلال هذا الحق من قبل قوى خارجية تهدف إلى تعطيل بناء الدولة، وهو ما يلقي بالعبء على المواطن السوري، حيث تُستغل المصالح الحزبية والطائفية لجهات لا تمثل الشعب الذي يعاني تحت سلطتها.
لتجنب هذه المخاطر وضمان نجاح إدارة الأزمة الراهنة، وبناءً على ما أكده الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر الحوار الوطني حول رفض استيراد الأنظمة الخارجية - بالرغم من أن الحوار الوطني والمؤتمر ونظام الوثيقة ذاتها مستوردة - أقدم اقتراحاً عملياً يمكن أن يحمي الحكومة من التدخلات الخارجية، ويخفف الضغوط عليها، في إطار حل ينبع من فكرنا لبناء دولة قائمة على العدالة.
المقترح:
- الإسراع بإصدار قانون الأحزاب، ومن ثم السماح بتشكيلها وفق ما نصت عليه وثيقة الإعلان الدستوري.
- إجراء استفتاء شعبي على شكل النظام السياسي (رئاسي، نصف رئاسي، برلماني، أو نظام الفريق الرئاسي القائم على ديمقراطية الحكم الرشيد) ليكون للشعب القرار الحاسم في اختيار النظام.
فوائد هذا الحل:
1. إتاحة الفرصة لكل جهة أو حزب لتقديم رؤيتها لشكل النظام الأنسب لسوريا.
2. تمكين الحكومة والإدارة الجديدة من طرح تصورها الخاص لشكل النظام السياسي.
3. توعية الشعب السوري بالفوارق بين الأنظمة الأربعة المطروحة.
4. منح الشعب فرصة لاختيار الديمقراطية التي تناسبه؛ سواء كانت قائمة على الأسس الغربية أو على مبادئ ديمقراطية الحكم الرشيد.
5. الحيلولة دون التدخلات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على الشعب السوري.
6. تسهيل رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي تأخرت بحجة انتظار العملية السياسية.
7. تمكين الشعب السوري من اتخاذ قراره بحرية دون تأثير القوى السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو العسكرية.
8. تحقيق مشاركة الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بشكل يفرض على المجتمع الدولي رفع العقوبات فوراً، نظراً لتلبية هذا الحل كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
9. تخفيف الضغوط السياسية على الحكومة، مما يمنحها المساحة للعمل على تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.
10. ضمان احترام حق الشعب في اختيار نظامه، بعيداً عن فرض حلول جاهزة تخدم مصالح أطراف خارجية على حساب المصلحة الوطنية.
هذه الطريقة تتيح لسوريا تجاوز أخطاء الأنظمة المفروضة التي أثبتت فشلها في دول أخرى، وتجنب الحلول الخاطئة التي تُروج على أنها تلبي طموحات الشعوب لكنها تخدم مصالح خارجية أو حزبية.
الخاتمة:
أتمنى أن تصل هذه الأفكار إلى الرئيس أحمد الشرع، لتساهم في تقليل الضغوط الدولية والإقليمية، وتسريع تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب السوري، بما يتماشى مع طموحات بناء دولة عادلة ومستقرة. وفي حال وصول هذه الفكرة للرئيس وتم التشاور بها فكل شيء جاهز لهذه الفكرة الألية والطريقة وكيفية تقديم الهيكلية لكل نظام وكيف يتم الاستفتاء على النظام وبأي نظام انتخابي يكون الاستفتاء.
