في تصعيد جديد ضمن جهودها لمواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 15 أيار/مايو 2025، عقوبات صارمة على شبكة مالية معقدة مرتبطة بحزب الله، تشمل مسؤولين كبارًا ووسطاء ماليين ينشطون في لبنان وإيران وعدة دول أفريقية.
وجاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات استهدفت أربعة أشخاص محوريين في هذه الشبكة، من بينهم اثنان من كبار قادة حزب الله، واثنان من الوسطاء الماليين الذين يشرفون على عمليات تحويل أموال من متبرعين أجانب إلى الحزب، عبر مسارات مصرفية وتجارية معقدة.
ووفقًا للتحقيقات الأمريكية، تعمل هذه الشبكة على نقل الأموال من إيران إلى لبنان، حيث تُستخدم لتمويل أنشطة الحزب داخل لبنان وخارجه. وتشمل الآليات المعتمدة شركات واجهة وحسابات مصرفية في دول ثالثة. كما تبيّن أن أحد المعنيين بالعقوبات يدير عمليات مالية للحزب في أفريقيا، في مؤشر على انتشار وتعقيد بنية الحزب المالية.
العقوبات الجديدة تأتي وسط اتهامات متزايدة لطهران باستخدام حزب الله كذراع مالية وعسكرية لتغذية النزاعات الإقليمية. وتقول واشنطن إن إيران تموّل الحزب لدعم عمليات تجنيد وتسليح وترويج إعلامي، فضلاً عن دعم فصائل مسلحة حليفة في غزة وسوريا واليمن.
وتؤكد وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وتقييد قدرة حزب الله على العمل خارج الأطر المالية الرسمية. كما حذّرت الوزارة من أن أي مؤسسة أو فرد يتعاون مع الكيانات المشمولة بالعقوبات قد يواجه إجراءات ثانوية، تشمل تقييد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
ويرى مراقبون أن هذه الحزمة تشكل ضربة مؤلمة للبنية المالية للحزب، حيث تستهدف ليس فقط مصادر التمويل، بل أيضًا شبكات تبييض الأموال التي يعتمد عليها. ومن شأن هذه الخطوة أن تعيق قدرته على شراء الأسلحة وتوسيع نفوذه في المنطقة.
وتحمل هذه العقوبات أيضًا رسالة قوية إلى إيران، مفادها أن استخدام الوكلاء لزعزعة استقرار الشرق الأوسط سيواجه برد اقتصادي قاسٍ قد يضر بمصالح طهران الاستراتيجية.
محليًا، قد تزيد هذه العقوبات من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة خانقة، خصوصًا أن الحزب يعتمد على شبكات مالية وتجارية محلية في تمويل أنشطته. ويرجّح أن تؤدي القيود المفروضة على حركة الأموال إلى الحد من قدرة الحزب على تمويل عملياته السياسية والعسكرية.
ومع توسيع دائرة العقوبات، تبدو واشنطن مصممة على مواصلة سياسة “الخنق المالي” تجاه حزب الله ووكلاء إيران، في محاولة لتقويض مشروعها الإقليمي. غير أن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على حجم الالتفاف الدولي حولها، ومدى قدرة الحزب وطهران على إيجاد مسارات بديلة.
