أصدرت قيادة شرطة محافظة حمص بياناً، يوم الخميس 9 أيار 2025، دعت فيه جميع المواطنين ممن يملكون سيارات غير سورية ومتواجدة بصفة غير قانونية داخل المحافظة، إلى تسوية أوضاع مركباتهم بالسرعة الممكنة.
وأكد البيان أن المهلة المحددة لتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المركبات المخالفة هي عشرة أيام من تاريخ البيان، موضحاً أن تلك الإجراءات تشمل الحجز والإحالة إلى الجمارك، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ودعت قيادة الشرطة المواطنين إلى مراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية خلال المهلة الممنوحة، تجنباً للتعرض للعقوبات.
تنظيم لحركة المركبات والدراجات
ويأتي هذا البيان في سياق إجراءات أوسع لتنظيم الحركة المرورية داخل المدينة، إذ أصدر محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، في آذار الماضي، قراراً تضمن عدة ضوابط مرورية، أبرزها:
• منع تجوال الدراجات النارية داخل مدينة حمص من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً.
• حظر تجوال السيارات غير الحاملة للوحات، باستثناء المركبات الحاصلة على موافقات رسمية، مع الإلزام بتزويدها بلوحات نظامية.
• تنظيم دخول الشاحنات إلى المدينة بموجب موافقة مسبقة من فرع المرور، تُحدَّد فيها المسارات والأوقات المسموح بها.
وحذّر القرار من أن المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون لإجراءات تشمل الحجز أو المصادرة وفقاً لكل حالة.
