نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً سلطت فيه الضوء على خيارات الولايات المتحدة في سوريا بعد تغير المشهد السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن واشنطن تواجه ثلاثة مسارات محتملة: الانسحاب الكامل، أو التطبيع مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، أو الحفاظ على النفوذ الأميركي من خلال ضغط تدريجي.
ويأتي التقرير بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى رفع العقوبات عن دمشق، في وقت وصف فيه مراقبون خطاب الشرع بالبناء، رغم عدم تقديمه خطة واضحة لطرد المقاتلين الأجانب المنضوين في صفوف قواته.
وقالت الصحيفة إن بعض هؤلاء الأجانب باتوا يشغلون مناصب قيادية في “الجيش السوري الجديد”، ما يثير قلق الأوروبيين ويعقّد خطط إعادة اللاجئين، فضلاً عن تأثيره على جهود تخفيف العقوبات الغربية.
تركيا تضغط للانسحاب.. وإسرائيل تحذر من الشرع
في الولايات المتحدة، يميل الرئيس دونالد ترمب إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، وهو ما تلاقيه ضغوط تركية وقطرية لتقديم الشرع كضامن محتمل للاستقرار يسمح بانسحاب أميركي كامل، بينما تتخذ إسرائيل موقفاً متشدداً رافضاً لأي شرعية للحكومة السورية الجديدة، محذرة من تهديدات على حدودها ومن استهداف الأقليات السورية.
كما اقترحت تل أبيب إقامة منطقة ذاتية الحكم للدروز جنوب دمشق، بينما يطالب الأكراد بحكم ذاتي موسع في الشمال الشرقي. وتشير الصحيفة إلى أن الشرع يطالب هذه الأطراف بتسليم أسلحتها وحل تنظيماتها، دون تقديم ضمانات كافية لحمايتها، وسط تقارير عن انتهاكات ضد العلويين والدروز من قبل قواته.
السعودية تطرح “خياراً وسطاً”
من جهتها، طرحت السعودية خياراً “وسطاً” يمنح الشرع فرصة مشروطة لإثبات التزامه بحماية الأقليات ونزع فتيل الأزمات، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات إذا ما التزم بخطوات فعلية، أبرزها طرد المقاتلين الأجانب والتخلص من الأسلحة الكيميائية.
وترى الصحيفة أن السيناريوهات السورية المعقدة تجعل من “اللامركزية” حلاً غير مضمون، إذ قد تخلق فراغات أمنية تسمح بعودة نشاط إيران أو تنظيم “داعش”، ما يعزز من مخاطر التوتر الإقليمي.
ورغم تباعد المواقف، رصد التقرير وجود قنوات اتصال بين حكومة الشرع من جهة، وإسرائيل وتركيا من جهة أخرى، ما اعتبره فرصة أمام واشنطن للعب دور الوسيط الإقليمي ومنع التصعيد بين القوى الكبرى.
