في وقت يتجه فيه النظام الإيراني نحو استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، تتسارع وتيرة الإعدامات في البلاد بوتيرة غير مسبوقة، ما يكشف عن استراتيجية قمع ممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على الداخل خوفًا من انفجار اجتماعي.
رقم قياسي من الإعدامات في عام واحد
وفقًا لتقارير موثقة، شهد عام 2024 تنفيذ ما لا يقل عن 1153 عملية إعدام في 94 سجنًا، بينها 961 إعدامًا خلال فترة حكم الرئيس مسعود بزشكيان، شملت 38 امرأة، و7 أطفال، و7 عمليات نُفذت علنًا. وتشكل هذه الحصيلة زيادة بنسبة 42% مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على تصعيد غير مسبوق في استخدام الإعدام كأداة للترهيب.
المفاوضات على الطاولة.. والمشانق مشتعلة
تزامنًا مع التحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات النووية، أطلق علي خامنئي سلسلة جديدة من الإعدامات، حيث نُفذت 22 حالة إعدام خلال ثلاثة أيام فقط (7 إلى 9 أبريل 2025)، شملت 5 سجناء سياسيين، و3 نساء. وتشير الأرقام إلى أن عدد الإعدامات في عهد بزشكيان تجاوز 995 حالة حتى الآن.
في خطبة عيد الفطر، صرّح خامنئي بأن “الخطر الحقيقي يأتي من الداخل”، في إشارة إلى تخوّفه من انتفاضات جديدة قد تندلع في أي لحظة. هذه التصريحات، مقرونة بموجة الإعدامات، تعكس قلقًا عميقًا من انهيار داخلي محتمل.
الإعدامات أداة لقمع الداخل قبل أي تسوية مع الخارج
يدرك خامنئي أن دخوله مفاوضات نووية جديدة، خاصة مع وجود غضب شعبي متراكم، قد يُفسر كتنازل وضعف. ولمنع الشارع الإيراني من استغلال هذه اللحظة، يسرّع النظام وتيرة الإعدامات، خاصة بحق السجناء السياسيين، لبث الخوف وكسر أي إرادة للتمرد.
تؤكد المقاومة الإيرانية، بقيادة منظمة مجاهدي خلق، أن هذا التصعيد الدموي “يعكس رعب النظام من تداعيات المفاوضات، لا سيما في ظل تراكم الغضب الشعبي”، مشيرة إلى أن الإعدامات لن توقف الحراك، بل تُزيد من عزيمته.
خاتمة: النظام يتفاوض بيد.. ويُعدم بالأخرى
ما يجري في إيران اليوم يكشف عن مفارقة مروعة: نظام يتجه نحو تسوية خارجية، بينما يصعّد داخليًا بأساليب دموية. الرسالة التي يحاول خامنئي إيصالها واضحة: “نحن مستعدون للتفاوض، لكننا لن نتهاون مع الداخل”. إلا أن هذه المعادلة، كما تؤكد المقاومة، لن تُطيل عمر النظام، بل تُسرّع الانفجار الشعبي المنتظر.
