أكد توبياس كونكل، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل التزامها بدعم سوريا، مشدداً على أن استقرار هذا البلد يصب في صميم مصالح ألمانيا وأمنها الإقليمي.
وجاءت تصريحات كونكل خلال ندوة نُظمت في برلين لمناقشة آفاق إعادة الإعمار في سوريا، حيث أشار إلى أن العقوبات المفروضة على النظام السوري تشكل عائقاً حقيقياً أمام جهود إعادة الإعمار، لكنه وصفها بـ"المسألة المعقدة"، إذ لا تقتصر العقوبات على النظام فحسب، بل تشمل أفراداً وشبكات يُخشى أن تستفيد من أي تخفيف في القيود المالية. وقال: "لا أحد يريد أن يمنح الأسد وشبيحته فرصة لاستعادة الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية".
في المقابل، دعا كونكل المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للشعب السوري، بما يمكّنه من قيادة العملية الانتقالية السياسية بشكل مستقل، بعيداً عن أي تدخل خارجي، مؤكداً أن المسار نحو الاستقرار يجب أن يكون سورياً خالصاً.
من جانبه، حذر أوليفر مولر، رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، من الأثر العميق للعقوبات الغربية – خاصة تلك المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – على حياة السوريين اليومية، وعلى جهود منظمات الإغاثة. وأوضح أن العقوبات لا تطال النظام وحده، بل تشمل أيضاً قطاعات حيوية مثل استيراد قطع الغيار ووحدات الإنتاج، ما يعيق حتى أبسط أشكال النشاط الاقتصادي.
وأضاف مولر أن البنوك الألمانية باتت تتجنب التحويلات المالية إلى سوريا، خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات، مما يعرقل عمليات الإغاثة ويمد من أمد الأزمة الإنسانية. ودعا الحكومة الألمانية إلى البحث عن آليات مالية بديلة، تتيح وصول المساعدات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وتشجع على عودة اللاجئين والمستثمرين للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
وأشار المشاركون في الندوة إلى ضرورة التمييز بين العقوبات التي تستهدف النظام، وتلك التي تؤثر سلباً على الشعب والمنظمات الإنسانية، مؤكدين أن نجاح أي مشروع لإعادة الإعمار يمر حتماً عبر مقاربة واقعية توازن بين الضغط السياسي والدعم الإنساني.
