كشف تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، في 21 مارس، أن الحرس الثوري الإيراني يلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد من خلال أنشطة التهريب وغسل الأموال. وأكد التقرير أن الحرس يتغلغل في القطاعات الاقتصادية، مستغلًا عمليات تبادل العملات بشكل غير مشروع للسيطرة على جزء واسع من الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن الفساد منتشر في مختلف المؤسسات الحكومية الإيرانية، حيث يتم استخدام التجارة غير القانونية لتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة. كما أشار إلى أن الحرس الثوري يسيطر على أكثر من 50% من صادرات النفط الإيراني بصفقات غير قانونية، إضافة إلى تعاونه مع وزارة الاستخبارات في إدارة شبكات تهريب المخدرات، حيث يتم نقل نحو 9000 طن من المخدرات عبر الأراضي الإيرانية سنويًا.
وبحسب التقرير، لا يقتصر نشاط الحرس على المخدرات، بل يمتد إلى تهريب الأسلحة والسلع، مما يعزز نفوذه السياسي والاقتصادي داخل إيران. كما تعتمد هذه العمليات على شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء لإخفاء آثارها، مما يُعقّد جهود المجتمع الدولي في فرض العقوبات والحد من تأثير الحرس.
وأشار التقرير إلى أن الحدود الإيرانية الطويلة مع أفغانستان وباكستان تُستخدم كممر رئيسي لنقل المخدرات إلى الأسواق العالمية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في إيران. كما أن أرباح هذه الأنشطة تُستخدم في تمويل ميليشيات في سوريا ولبنان والعراق، مما يفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وخلص التقرير إلى أن الحرس الثوري الإيراني لم يعد مجرد قوة عسكرية، بل بات كيانًا اقتصاديًا متكاملًا يعتمد على الفساد والتهريب لتعزيز نفوذه، مما يجعل الاقتصاد الإيراني رهينة لسيطرته ويعرقل أي محاولات للإصلاح أو التنمية.
