أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية خلال الأيام الماضية، والتي أودت بحياة العديد من المدنيين، مدينًا بشدة الهجمات التي شنتها الميليشيات الموالية للنظام السوري على قوات الأمن، وكذلك الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية.
وأكد بيان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
إدانة العنف من جميع الأطراف، والدعوة إلى حماية المدنيين دون تمييز.
الترحيب بتشكيل لجنة تحقيق ومطالبة السلطات الانتقالية بضمان محاسبة الجناة وفق القانون الدولي.
المطالبة بتحقيق سريع وشفاف بإشراف لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا.
الدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق واحترام القانون الدولي الإنساني.
تحذير من التلاعب بالمعلومات بهدف تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار.
دعم الاتفاق بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية باعتباره خطوة نحو الاستقرار.
التأكيد على أهمية الحوار الوطني والعدالة الانتقالية لضمان مصالحة شاملة ومستقبل مستقر لسوريا.
الإشارة إلى تعليق بعض العقوبات الأوروبية مع إمكانية اتخاذ خطوات إضافية وفق التطورات.
وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تضر بالاستقرار، مجددًا دعوته لاحترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها.
