أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، عدم التسامح مع فلول نظام بشار الأسد المخلوع، وكشف أنه سيتم تكليف لجنة بالتواصل مع أهالي منطقة الساحل لتقديم الدعم وحماية أمنهم، على خلفية الأحداث الراهنة.
وقال الشرع، في كلمة مصورة، إن “المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب”.
وأضاف: “نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها”.
وأكد الشرع، أن “سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية”.
الشرع تابع: “لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة”.
وأردف: “سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل للاستماع إليهم، وتقديم الدعم وحماية أمنهم”.
وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الشرع الى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قتل خلالها أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة “مستقلة” بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.
وقالت الأمم المتحدة الأحد إنها تتلقى تقارير “مقلقة للغاية” بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف. وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك “إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فورا”. بدوره، دان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد “مجازر” ترتكب بحق أقليات في سوريا، وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.
وندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر “المروعة” بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا “السلطات في دمشق بأن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مسارا واضحا للعدالة الانتقالية”. ووصفت ألمانيا تقارير بشأن أعمال القتل في سوريا بأنها “صادمة”. وقالت وزارة الخارجية الألمانية “تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها”، وتابعت “نحضّ بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد المنتمي الى الأقلية العلوية، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وقال الشرع في كلمة ألقاها في أحد مساجد دمشق إن “ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة”.
أضاف “يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع”، مؤكدا أن السوريين قادرون على “أن نعيش سوية بهذا البلد”.الأحد أعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع قوله “تجري اشتباكات عنيفة بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم”.وأفاد مصور بدخول رتل مسلّح إلى منطقة بسنادا في محافظة اللاذقية وبحصول “تفتيش للبيوت”. وشارك ناشطون والمرصد السوري الجمعة مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع دماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض، واحدا تلو آخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ويظهر في مقطع ثالث مقاتل بلباس عسكري يطلق الرصاص تباعا من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه. ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تُدرجها السلطات في إطار “حوادث فردية” وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
