أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 مارس، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس أحمد الشرع.
وجاء في بيان رسمي أن القرار اتخذ "حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة". وأوضح البيان أن اللجنة ستتولى الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات.
مهام اللجنة وتركيبتها
تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم خمسة قضاة، وعميد، ومحامٍ، وستعمل على:
التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش.
تحديد المسؤولين عن الأحداث والانتهاكات التي طالت المدنيين.
رفع تقرير نهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها.
كما شدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، ومنحها الصلاحية للاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها.
تعزيزات أمنية إلى الساحل
بالتزامن مع تشكيل اللجنة، دفعت السلطات السورية بتعزيزات أمنية إلى محافظات الساحل التي شهدت مواجهات مع مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، في محاولة لفرض الاستقرار ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية.
رسالة واضحة: سيادة القانون فوق الجميع
يأتي هذا القرار في إطار التأكيد على سيادة القانون والمحاسبة، وسط توتر أمني في المناطق الساحلية، حيث تسعى الدولة إلى استعادة الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة السلم الأهلي.
