أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن نية الاتحاد إطلاق مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع جهات أوروبية، مشيراً إلى وجود خطط جادة لتنفيذه بالتنسيق مع البنك المركزي السوري.
إصلاحات جذرية لمواجهة التحديات
وأوضح فتوح، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن المشروع يهدف إلى معالجة “التركة الاقتصادية الثقيلة” التي تواجه الحكومة الجديدة في سوريا، عبر إصلاحات جوهرية في القطاع المالي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية المصرفية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، فضلاً عن إنشاء شركات متخصصة لإدارة الأصول المتعثرة ومعالجة الديون، وهو نموذج سبق تطبيقه في دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
خصخصة تدريجية للمصارف العامة
وكشف فتوح عن خطط لتخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لهذه الشركات، ما يسهم في تقليص آثار الأزمة المالية. كما أشار إلى إمكانية التوجه نحو خصخصة تدريجية للمصارف العامة، بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي السوري.
تعزيز الشفافية والشمول المالي
وأكد فتوح على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي من خلال تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، مشدداً على أهمية مواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
اتحاد المصارف العربية ودوره الإقليمي
يُذكر أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة تعمل على تعزيز التعاون بين البنوك العربية، ودعم التنمية المالية في المنطقة، إلى جانب تعزيز دور المصارف العربية على الساحة الدولية.
