أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وصدر البيان في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي واشنطن، حيث التقى نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، وعددا من النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات بين البلدين، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.
وأكدت مصر أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
ودعت مصر المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، على أن تتأسس هذه الرؤية على “ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، وما زال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف”.
وتمسكت مصر في هذا السياق بـ”موقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم”.
وشددت على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين.
وأكدت مصر اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليمين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها أن العاصمة للدولة الفلسطينية هي القدس الشريف بأكمله وليس القدس الشرقية.
