أعلن وزير المالية في الحكومة المؤقتة، محمد أبازيد، أن الوزارة تعتزم شطب أسماء 300 ألف موظف حكومي ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع العام ومعالجة الترهل الإداري، مؤكداً أن “70% من شركات القطاع العام خاسرة”، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الجديدة.
وفي تصريح لقناة “الجزيرة”، أوضح أبازيد أن الحكومة باشرت زيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، حيث يتراوح متوسط الرواتب في سوريا حالياً بين 20 و25 دولاراً فقط، في وقت يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر.
إعادة هيكلة القطاع العام
وأشار الوزير إلى أن عملية الهيكلة تهدف إلى معالجة الإشكاليات الإدارية التي تراكمت على مدار العقود الماضية، مؤكداً أن “بعض الموظفين كانوا مسجلين على الورق فقط لأخذ الرواتب دون القيام بأي عمل فعلي”. وبيّن أن العدد الفعلي للموظفين يصل إلى حوالي 900 ألف، وستتم إزالة 300 ألف اسم غير فاعل من السجلات.
أزمة الديون
فيما يخص الديون، أكد أبازيد أن سوريا تواجه ديوناً خارجية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، بالإضافة إلى مليارات الديون المحلية. كما أشار إلى عدم وجود سجلات دقيقة لدى النظام السابق يمكن الاعتماد عليها لتحديد الحجم الحقيقي للديون.
زيادات الرواتب قريباً
وكان الوزير قد صرّح في وقت سابق لوكالة “سانا” أن زيادة الرواتب بنسبة 400% سيتم إقرارها في شهر شباط المقبل، بعد الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة وتقييم العاملين القائمين على رأس عملهم في الجهات العامة.
