أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد العمر، أن المراسلين الحربيين الذين شاركوا نظام الأسد في جرائمه وسفكوا دماء الشعب السوري سيُحالون إلى القضاء المختص، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية ستكون الإطار القانوني للتعامل معهم استجابة للمطالب الشعبية.
إعلام سوريا الجديدة
وأكد العمر أن “إعلام النظام السابق كان أداة بيد أجهزة المخابرات”، بينما يهدف إعلام سوريا الجديدة إلى أن يكون صوتًا يعكس تطلعات الشعب، ملتزمًا بقيم الحرية والشفافية. وأشار إلى جهود الوزارة في وضع معايير تضمن حرية الإعلام، بما يعبر عن طموحات السوريين في بناء سوريا المستقبل.
وفي إطار تعزيز الإعلام الرسمي، ذكر العمر أن الوزارة أعادت تفعيل وكالة الأنباء السورية (سانا) كمرجع موثوق للحصول على الأخبار الرسمية، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للجهات الحكومية. كما تعمل الوزارة على تعيين متحدثين رسميين لتسهيل التواصل مع وسائل الإعلام.
دور الصحفيين في المرحلة الانتقالية
أشار العمر إلى أن الصحفيين المنشقين عن النظام السابق سيكون لهم دور أساسي في بناء إعلام سوريا الحرة. وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، تواصل جهودها للكشف عن مصير الصحفيين المفقودين وتأمين عودتهم.
في المقابل، شدد العمر على أن المراسلين الحربيين المتورطين في جرائم النظام سيُحالون إلى القضاء، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار مبادئ العدالة الانتقالية التي تراعي تحقيق الإنصاف والمحاسبة.
رؤية جديدة للإعلام
وأضاف الوزير أن الحديث عن إعادة هيكلة الأجسام الصحفية ما زال مبكرًا، لكن الوزارة تعمل على وضع رؤية شاملة تجمع المؤسسات الإعلامية تحت مظلة تعبر عن قيم الحرية والتغيير، بما يضمن بناء إعلام مهني ومستقل.
التزام بحرية الصحافة
في تصريحات سابقة لوكالة “فرانس برس”، تعهد العمر بترسيخ حرية الصحافة والتعبير بعد عقود من القمع الذي مارسه نظام الأسد على الإعلام. وقال: “نعمل على إزالة القيود التي فرضها النظام السابق، لنضمن حريات التعبير في سوريا الحرة”.
يُذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” صنّفت سوريا في المرتبة قبل الأخيرة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024، متقدمة فقط على إريتريا، مما يُبرز التحديات الكبيرة التي تواجه الإعلام السوري في المرحلة المقبلة.
