أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، في تصريحات لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، أن الحكومة ستقوم بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، وذلك بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات. وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي في إطار "حل إسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا".
من جهة أخرى، صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة نتيجة للانهيار الذي خلفه النظام السابق في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد. وأكد عبد الحنان أن حجم الفساد والترهل الإداري كان أكبر من المتوقع، وأن عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية تهدف إلى تحويل الاقتصاد من "الشمولية الدكتاتورية الفاسدة إلى اقتصاد السوق الحر".
ويعاني الاقتصاد السوري منذ سنوات طويلة من أزمات متراكمة، بدأت مع اندلاع الحرب في عام 2011، وتفاقمت بسبب العقوبات الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة السورية. تسببت هذه العوامل في ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن 17 مليون سوري، بما في ذلك 5.5 مليون نازح داخلياً، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي. كما أن أكثر من 90% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وذلك وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان في حديثه مع موقع "الحرة".
ومن المتوقع أن تساهم زيادة الرواتب في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ولو بشكل مؤقت، مما قد يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك وتنشيط الحركة الاقتصادية.
