قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها ستستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في يناير كانون الثاني، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.
والتقى فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين يوم الثلاثاء بمسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفعوا العلم الفرنسي فوق سفارتهم بعد مرور 12 عاما على قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد وسط الحرب الأهلية السورية.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في البرلمان إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وإن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود.
وأضاف “لن نعتبر كلماتهم معيارا للحكم، بل سنقيمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت”.
وسيأتي اجتماع يناير كانون الثاني استكمالا لاجتماع عُقد في الأردن الأسبوع الماضي شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية. ولم يتبين بعد ما إذ كان السوريون سيشاركون في الاجتماع أو ما هو الهدف المحدد للمؤتمر.
وقال بارو إن التحول الشامل سيكون أمرا حاسما، وإن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل تحت تصرفها لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار.
وأضاف “لكننا نجعل هذا الدعم مشروطا بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني”.
* الأكراد
بعد قطع العلاقات مع الأسد في 2012، دعمت فرنسا المعارضة غير المتشددة دينيا في المنفى، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.
وتواصل فرنسا علاقاتها مع قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح بارو أن الانتقال السياسي ينبغي أن يضمن تمثيلهم، خاصة أنهم كانوا في الصف الأول في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأنهم يحرسون الآن الآلاف من المتشددين في السجون والمعسكرات.
قال بارو “نحن على دراية بالقلق الأمني لأنقرة تجاه حزب العمال الكردستاني، لكننا مقتنعون أنه من الممكن إيجاد ترتيب يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك”.
وأضاف “الاستقرار يتطلب أيضا إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية السورية”، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى هذه النقطة خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.
