قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهما لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.
وأضاف “هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف (الجماعات) أيضا، وإعادة الإعمار الكامل”.
وقدم بيدرسن ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إحاطة لمجلس الأمن الدولي من دمشق، حيث التقيا بقادة البلاد الجدد بعدما أطاح مقاتلو المعارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة الأسد لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية. لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح أكثر تعقيدا بسبب العقوبات المفروضة على جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية بسبب تبعيتها في السابق لتنظيم القاعدة.
كانت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت العلاقة معه في عام 2016. وإلى جانب التدابير أحادية الجانب، فإن الجماعة مدرجة أيضا على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية منذ أكثر من عشر سنوات، وخضعت لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة.
وناشد فليتشر جميع الدول ضمان “عدم إعاقة العقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب للعمليات الإنسانية” في سوريا.
وقال للمجلس “سوريا كانت بالفعل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم إذ يحتاج 17 مليون شخص، أكثر من 70 بالمئة من السكان، إلى الدعم”.
وهناك استثناء إنساني لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام يسمح “بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب أو لتعزيز الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.
ويقر العديد من الدبلوماسيين بأن رفع العقوبات يمكن استخدامه وسيلة ضغط لضمان وفاء السلطات السورية الجديدة بالتزاماتها. كما يحرص الدبلوماسيون ومسؤولو الأمم المتحدة على تجنب تكرار الصعوبات التي واجهتهم في أفغانستان.
ففي أفغانستان، وبعد أن تولت حركة طالبان الإسلامية المتشددة السلطة في أغسطس آب 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 20 عاما، كانت البنوك تخشى التعرض لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، مما أدى لصعوبات واجهت المنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة في توفير ما يكفي من النقد لإدارة العمليات. واضطرت واشنطن إلى إصدار إعفاءات من العقوبات
