أعلن الائتلاف السوري عن دعمه للحكومة الانتقالية برئاسة محمد البشير، وقال الائتلاف في بيان، إنه بعد سقوط نظام الأسد عسكريا، أصبح تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية، دون وجود تمثيل للنظام السابق بحكم زواله..
كما أكد الائتلاف على رفضه أي وصاية وأردف، "يدعم الائتلاف الوطني الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها".
كما أشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن "يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية".
وذكر الائتلاف في بيانه، أن القرار 2254 حدد المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي، بما في ذلك صياغة مشروع الدستور الجديد، من خلال تيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب.
وأكد الائتلاف على أن المعايير الدولية تنص على أنه لا يمكن للجنة صياغة الدستور أن تتبع للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تكون تبعيتها للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.
كما حث على الإسراع في تطبيق القرار 2254، كونه يساهم في منح الشرعية الدولية للحكومة الجديدة، ومن شأنه أن يرفع العقوبات عن سوريا.
وقال الائتلاف إن تحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254، يُسهم في تيسير وتسريع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية في سوريا، ويتيح رفع العقوبات عنها، ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات.
وتابع: "إن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري".
