يقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بتوسيع المنطقة التي من المتوقع أن تكون خالية من أسلحة حزب الله وبأن تكون “القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان” الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان، فيما يقول دبلوماسيون ومحللون إنه إحكام لقرارات الأمم المتحدة السابقة يهدف على يبدو إلى محاصرة حزب الله.
ويأتي الاتفاق في شكل نص مطبوع يزيد عن خمس صفحات ويتضمن خريطة لجنوب لبنان ونشرته الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء.
والمنطقة التي يجب أن تكون خالية من أسلحة حزب الله محددة بخط أحمر يحمل اسم “خط 2024 الجديد” ويمتد من الساحل باتجاه الشرق عبر لبنان.
ويبدأ الخط من نقطة على الساحل على بعد حوالي 25 كيلومترا شمالي الحدود الإسرائيلية ويمتد باتجاه الشرق على طول نهر الليطاني في الأغلب ثم يتفرع منه شمالي بلدة يحمر وبالتالي يتجاوز المنطقة التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1701 على أن تكون خالية من الأسلحة غير التابعة للدولة.
وتشمل المنطقة الموسعة قلعة الشقيف التي تعود إلى عصر الصليبيين وتعتبر استراتيجية كونها تكشف الحدود الإسرائيلية
ونص القرار الصادر عام 2006 على أنه “لن يتم نشر أي أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية” عبر الأراضي اللبنانية.
ويذهب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد إلى أبعد من ذلك حيث ينص على أن “القوات الأمنية والعسكرية الرسمية” فقط في لبنان هي المخولة بحمل الأسلحة.
ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
ويستشهد المسؤولون في الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران منذ وقت طويل بالبيانات الوزارية منذ عام 2008 التي تكرس حق “المقاومة” باعتبارها موافقة رسمية على ترسانة أسلحة حزب الله.
وقال مسؤولان لبنانيان لرويترز إنهما لم يجدا في الصياغة المضافة في الاتفاق الجديد سببا للقلق. وأضافا أن الإنجاز الأهم هو وقف الحرب.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الصياغة قد تمنح إسرائيل نفوذا أكبر مما كان عليه بعد عام 2006 لمنع حزب الله من إعادة التسلح أو إعادة نشر مقاتليه أو أسلحته.
