رفض قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين التهم الموجهة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة عرقلة الانتخابات، لينهي بذلك تحقيقاً تاريخياً حول سلوك رئيس سابق دون الوصول إلى المحاكمة. جاء القرار بناءً على طلب جاك سميث، المستشار الخاص، الذي استشهد بسياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس أثناء توليه المنصب، مع الإشارة إلى إمكانية إحياء القضية لاحقاً.
خلفية التحقيقات
تركزت القضية على مزاعم تورط ترامب في جهود لمنع فوز جو بايدن في انتخابات 2020، بما في ذلك الضغط على المسؤولين لإلغاء النتائج، والترويج لمزاعم غير مثبتة عن تزوير الانتخابات. تضمنت التحقيقات أيضًا اتهامات بسوء التعامل مع وثائق سرية عُثر عليها في مقر إقامته في مار إيه لاغو.
قرار إسقاط التهم
رغم اعتراف سميث بقوة الأدلة، قدم طلباً لإسقاط القضية بسبب سياسة تمنح الرئيس الحالي حصانة مؤقتة من الملاحقة الجنائية. وافقت قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان على القرار دون تحيز، ما يعني أن القضية قد تُعاد مرة أخرى إذا غادر ترامب منصبه.
تداعيات سياسية
استغل ترامب وأنصاره القرار كدليل على استهدافه سياسياً، حيث صرح ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التهم كانت “فارغة وغير قانونية”. وأكد نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس على أن الملاحقات القضائية كانت تهدف لإضعاف فرص ترامب الانتخابية.
التحديات القانونية المستقبلية
• قضية الوثائق السرية: يسعى المدعون العامون لإحياء هذه القضية، التي كانت قد رفضتها القاضية إيلين كانون، بحجة أن تعيين سميث كان غير قانوني.
• احتمال العفو الرئاسي: إذا استعاد ترامب الرئاسة، قد يختبر حدود السلطة التنفيذية من خلال إصدار عفو استباقي عن نفسه.
تأثير واسع النطاق
يعيد هذا التطور تشكيل النقاش حول الحصانة الرئاسية والملاحقات الجنائية لرؤساء سابقين، حيث يثير أسئلة حول التوازن بين سيادة القانون وحماية المنصب الرئاسي. كما يعكس القرار تحديات وزارة العدل في معالجة القضايا السياسية الحساسة.
إرث التحقيقات
بينما يخطط سميث للاستقالة، يمكنه تقديم تقرير شامل للمدعي العام ميريك جارلاند يلخص نتائج التحقيقات. سيكون الكشف العلني عن التقرير قراراً حساساً، قد يؤثر على الثقة العامة في النظام القانوني، وكذلك على مستقبل السياسة الأمريكية.
