وسط تزايد المخاوف من اندلاع اضطرابات اجتماعية، أثار مشروع موازنة عام 2025، الذي نوقش في البرلمان الإيراني يوم 29 تشرين الأول، الكثير من التساؤلات حول مصير الاقتصاد الإيراني. وسائل الإعلام والخبراء وصفوا هذه الموازنة بـ “ميزانية الأزمات”، متحدثين عن عجز يفوق 40% ومشاريع تعتمد على الاقتراض بشكل كبير، مما يشير إلى استمرار التخبط المالي والتدهور الاقتصادي.
وأثناء تقديمه مشروع الموازنة، أقر بزشكيان، الوزير المسؤول، بالصعوبات التي تواجهها الحكومة في مواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم. وفي اعتراف نادر، أشار إلى الحصول على إذن خاص من القيادة لاستخدام بعض العملات الأجنبية لتخصيص مبالغ لمواجهة احتمالات "الاحتجاجات الشعبية"، وهو مؤشر واضح على القلق الرسمي من تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
أوضح بزشكيان أيضاً أن الموازنة تعاني من مشاكل متعددة، ووصفها بأنها تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على رفع الأسعار لتحصيل الإيرادات. كما تحدث عن نقص التمويل في مجالات أساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مما قد يزيد الضغط على الفئات الفقيرة. وأضاف: “كل هذه التحديات تتطلب حلولاً علمية وقرارات حازمة”، في إشارة إلى احتمالات ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.
تصريحات برلمانية وتحذيرات من غضب الشارع
في سياق المناقشات البرلمانية، أعرب عدد من النواب عن قلقهم من أن تؤدي هذه الموازنة إلى تزايد التوترات الاجتماعية. فقد حذر النائب قادري من أن هذه الموازنة قد تشعل اضطرابات شعبية، قائلاً: “علينا تجنب تصاعد المشاكل، وإلا قد نشهد وضعاً أكثر اضطراباً مما هو عليه الآن”. وأضاف الملا بجمان فر بأن الاعتماد على الاقتراض، خاصة من صندوق التنمية في بداية السنة المالية، يعكس مأزقاً كبيراً قد يؤدي إلى عجز متزايد في الموازنات القادمة.
وانتقد النائب صمصمامي مشروع الموازنة بشكل صريح، قائلاً: "إذا أردت زيادة الغضب الشعبي، صوّت لصالح هذا المشروع. إنهم يخلقون بيئة مناسبة للاضطرابات الشعبية بهذا النهج". وأضاف أن السياسات المالية الحالية لا تؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
انتقادات إعلامية وتحليل للوضع الاقتصادي
نشرت صحيفة جهان صنعت، إحدى الصحف الرسمية، مقالاً في 28 تشرين الأول تناولت فيه أوجه القصور في هذه الموازنة، واصفةً إياها بأنها "الأكثر تحدياً في تاريخ الاقتصاد الإيراني". وقالت الصحيفة: "الاختلالات المتراكمة أوصلتنا إلى حافة الهاوية. من دون إصلاحات جذرية، من المستحيل أن يستمر هذا المسار". كما أكدت الصحيفة على أن أي إصلاح اقتصادي جدي سيواجه بمعارضة اجتماعية وسياسية قوية، وهو ما يعقد الوضع أكثر.
واختتمت الصحيفة بتساؤل حول القدرة السياسية والاجتماعية للنظام على مواجهة هذه الأزمات المتتالية. وبالرغم من أن الصحيفة لم تذكر صراحة الأسباب العميقة لهذا الانهيار، فإن القارئ يدرك أن جوهر الأزمة يعود إلى هيمنة السلطة الدينية والاستبدادية في إدارة البلاد، وأن الخروج من هذا المأزق يتطلب تغييراً جذرياً في بنية النظام.
