طالبت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في البلاد، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق المدنيين.
وقالت اللجنة إن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف، مؤكدةً على ضرورة إنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها.
وأشارت إلى أنَّ جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان حدثت هناك، بما في ذلك الإبادة الجماعية بحق السكان المدنيين، وتظهر الخريطة محاولات قوات النظام السوري توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.
وأضاف التقرير أن الحرب الداخلية في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وأن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، إن أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، وأن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة.
وستعرض اللجنة تقريرها حول سوريا على مفوضية الأممية لحقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 آذار (مارس) القادم.
