عقد اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل جمع المبعوثين الخاصين لدول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ومديري دوائر الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، بهدف إعادة تقييم سياسة الاتحاد تجاه سوريا. الاجتماع أفضى إلى تشكيل مجموعة عمل مكلفة بصياغة توصيات جديدة، تشمل تقليص العقوبات المفروضة على النظام السوري وإعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق.
وبحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، كانت إيطاليا القوة الدافعة وراء هذه الخطوة، مدعومة من سبع دول أوروبية سبق أن تقدمت بـ”لا ورقة” تدعو الاتحاد إلى تغيير نهجه تجاه سوريا. ومن المقرر أن تُعرض التوصيات الجديدة على لجنة السياسة والأمن ولجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فور الانتهاء منها.
التحركات الأوروبية تأتي في ظل تغييرات جيوسياسية، حيث بدأ بعض الأطراف يرون أن النزاع في سوريا بلغ مرحلة من الاستقرار، لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتوجه بعض الدول العربية نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري. ورغم تلك التغيرات، لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بعقوباته على دمشق، مع انتقادات تشير إلى الآثار السلبية لهذه العقوبات على الشعب السوري.
ومن المتوقع أن تُفتح قنوات اتصال جديدة مع مندوب النظام السوري في بروكسل، بينما يستمر النقاش حول تأثير العقوبات الأوروبية على النظام والبحث في تعديلها لتخفيف معاناة المدنيين.
