في خطوة تهدف إلى تكريس سيطرتها على المجتمع الأفغاني، أصدرت حركة طالبان مؤخراً مجموعة من القوانين التي تفرض قيوداً شديدة على حياة المرأة، محدودة بذلك حرياتها وحقوقها الأساسية.
يشمل البيان الجديد الصادر عن الحركة حزمة من القيود التي تغطي مختلف جوانب حياة المرأة، من التعليم والعمل إلى الحركة والتعبير عن الرأي. فقد حظرت طالبان على النساء العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، كما منعت الفتيات من الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات.
ولا تتوقف القيود عند هذا الحد، فقد فرضت الحركة على النساء ارتداء الحجاب بالكامل وتغطية وجوههن في الأماكن العامة، كما منعت تحركهن بدون مرافق ذكر قريب. علاوة على ذلك، تم حظر صوت المرأة في الأماكن العامة، مما يجعلها حبيسة صمتها في بيوتها.
تُعتبر هذه القوانين بمثابة ضربة قاصمة لأحلام وطموحات المرأة الأفغانية، خاصة الجيل الشاب الذي كان يأمل في بناء مستقبل أفضل. فبعد سنوات من المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الماضيين، وجدت نفسها فجأة محرومة من أبسط حقوقها الإنسانية.
وقد أثار هذا الأمر موجة من الغضب والاستياء في أوساط المجتمع الدولي، حيث نددت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه السياسات ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع الأفغاني، وستزيد من معاناة النساء والأطفال.
قصص حقيقية
تروي قصص العديد من النساء الأفغانيات معاناة لا توصف جراء هذه القوانين القاسية. فمرات، وهي طالبة جامعية طموحة، تحلم بأن تصبح طبيبة، وجدت نفسها مضطرة للتخلي عن حلمها بسبب حظر الدراسة على الفتيات. أما فرحة، وهي عاملة في إحدى المنظمات الإنسانية، فقد فقدت مصدر رزقها الوحيد بعد إصدار قرار حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية.
تحديات المستقبل
يواجه المجتمع الأفغاني تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة. فبالإضافة إلى المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعاني منها المرأة، فإن هذه القوانين ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وستزيد من عزلة أفغانستان عن المجتمع الدولي.
