وجهت فرنسا اتهامات إلى رجل الأعمال الروسي المولد، بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، لفشله في منع الأنشطة غير القانونية على منصته. السلطات الفرنسية ألقت القبض على دوروف (39 عاماً) بعد وصوله من أذربيجان، واتهمته بالتواطؤ في إدارة منصة إلكترونية لتسهيل معاملات غير قانونية، مما قد يعرضه لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه دوروف تهماً تتعلق بالتواطؤ في جرائم أخرى مثل توزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، ورفض التعاون مع جهات إنفاذ القانون. وأكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، أن تيليغرام أظهر “غياباً شبه كامل” للاستجابة لطلبات التعاون في عدة قضايا جنائية بفرنسا، مما دفع إلى فتح تحقيق حول المسؤولية الجنائية للمسؤولين التنفيذيين في المنصة.
الحكومة الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، رفضت الانتقادات بأن اعتقال دوروف يمثل قمعاً حكومياً، مؤكدة أن الحريات تُحترم ضمن الإطار القانوني. ومع استمرار النقاش حول دور شركات التكنولوجيا في حماية المستخدمين ومسؤوليتها القانونية، قد تواجه تيليغرام ضغوطاً أكبر لضمان الامتثال للقوانين.
القضية ضد دوروف تأتي وسط تصاعد التوترات بين شركات التكنولوجيا والحكومات، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، حيث تزداد المطالبات بمراقبة المحتوى وحماية سلامة المستخدمين.
