أعطت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب التابع للنظام السوري الإذن لوزارة العدل بالملاحقة القضائية للنائب راسم المصري، وذلك بعد جدال طويل بين الطرفين وتستر المجلس على النائب.
وذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام أن مكتب مجلس الشعب عقد جلسة أمس الثلاثاء، تم خلالها تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وكتاب جديد وارد من وزير العدل يطلب إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على الملاحقة القضائية بحق النائب.
واستناداً إلى أحكام الفقرة السابعة من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، قرر المجلس منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق النائب راسم المصري، وتم إبلاغ القرار لوزير العدل للمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة.
