أفادت جريدة “البعث” بوجود خلاف شديد بين وزارة العدل في حكومة النظام السوري و”لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” في مجلس الشعب، حيث رفضت اللجنة طلب وزير العدل بتحريك دعوى قضائية ضد أحد أعضاء المجلس.
وفقاً للصحيفة، قدم وزير العدل اليوم طلباً جديداً لمحاكمة البرلماني “راسم المصري”، مشيراً إلى أن رفض الطلب السابق يتعارض مع الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس. وأوضح الوزير في رسالته أن اللجنة الدستورية والتشريعية ينبغي أن تقيّم طلبات رفع الحصانة من الناحية السياسية فقط، مما يعيد صلاحية التحقيق إلى السلطة القضائية.
ورغم الطلب المتكرر من وزير العدل، رفض “مجلس الشعب” مجدداً منح الإذن بتحريك الدعوى ضد “راسم المصري”، وأكدت وسائل الإعلام التابعة للنظام أن اللجنة أعادت الطلب إلى وزير العدل دون تقديم توضيحات إضافية.
تأتي هذه الأحداث في ظل تقارير تتناول فضائح وتجاوزات بعض أعضاء البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة. وأشار التقرير إلى شكوى المواطن “فاطر بدور” ضد “راسم المصري” بتهم تتعلق بالفساد، بالإضافة إلى بيان صادر عن محافظ اللاذقية “عامر إسماعيل” حول تجاوزات في مشروع بناء ضخم في دمسرخو.
ولفت التقرير إلى أن “مجلس الشعب” كان قد وافق سابقاً على رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد، مما يشير إلى تراجع دعم النظام لبعض الأعضاء. وأشار المحامي “عارف الشعال” إلى أن المجلس استغرق أكثر من عام لمنح الإذن لملاحقة النائب “فؤاد علداني” بتهمة تهريب المازوت وإتلاف الأراضي الزراعية.
في سياق متصل، أشار مسؤول في “مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية” إلى أن “أسماء الأسد” تلعب دوراً رئيسياً في شبكة الفساد داخل حكومة النظام، بفضل نفوذها الكبير في جمع الأموال.
