أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نتائج أول تحقيق داخلي له في هجمات حماس التي وقعت في السابع من تشرين الأول، معترفاً بوجود إخفاقات كبيرة في الدفاع عن كيبوتس بئيري، البلدة التي تعرضت لأضرار جسيمة على حدود غزة. ومع ذلك، لم تتم محاسبة القادة الأفراد، وبقيت العديد من الأسئلة الرئيسية دون إجابة.
تفاصيل التقرير
أوضح التقرير أن “أخطاء وهفوات جسيمة” ارتكبت في رد الجيش على اجتياح حماس للكيبوتس، مشيراً إلى أن الجيش لم يكن مستعداً بشكل كافٍ ولم يضع أرواح المدنيين دائماً في الأولوية. وبيّن التقرير كيف انتظرت وحدات من قوات الدفاع الإسرائيلية خارج الكيبوتس في فترة ما بعد الظهر حتى مع مقتل السكان، وألقى باللوم على الافتقار إلى القيادة والسيطرة ونقاط القتال المتعددة.
عرض النتائج
عرض المسؤولون العسكريون النتائج على الناجين من سكان القرية في منتجع البحر الميت، حيث يقطنون الآن. قتل 101 شخص في قرية بئيري، وهو ما يمثل عُشر السكان، عندما اخترق مقاتلو حماس من غزة السياج الحدودي الإسرائيلي عالي التقنية وفاجأوا الوحدات العسكرية. تركت قوات حراس المجتمع والسكان، الذين لم يكن لديهم أي تسليح، يقاتلون بمفردهم تقريباً.
اعتراف بالفشل
اعترف الأدميرال البحري دانييل هاجاري، المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، بالفشل في حماية الكيبوتس وقال إنه “يجب إنشاء لجنة تحقيق مستقلة أوسع نطاقاً”. ورغم أن جيش الدفاع الإسرائيلي نجح في إصلاح سمعته جزئياً في نظر العديد من الإسرائيليين خلال حرب غزة، إلا أن الغضب لا يزال عميقاً بشكل خاص في نفوس سكان بئيري.
ردود الفعل المحلية
قالت تامار هيرمان، الباحثة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، عن التحقيق لصحيفة الواشنطن بوست: “لقد تم التعامل مع الأمر بحذر. يتوقع الناس نوعاً من لجنة التحقيق الرسمية المكونة من أشخاص لم يشاركوا بأي شكل من الأشكال”. وأضافت أن التحقيق لم يقدم إجابات مرضية على “أسئلة حرجة” مثل أسباب الفشل الاستخباراتي والتأخر في تدخل القوات العسكرية.
أحداث السابع من تشرين الأول
في السابع منتشرين الأول، تحصن مسلحو حماس في منزل بيسي كوهين مع 14 رهينة، ورغم وجود الإسرائيليين داخل المبنى، قرر الجيش قصف المبنى بقذائف الدبابات. وأوضح التقرير أن هذا القرار تم بشكل احترافي وبموافقة جميع القادة بعد دراسة متأنية للوضع.
الدعوات لمساءلة أكبر
تزايدت الضغوط الشعبية لمحاسبة المسؤولين عن الانهيار الأمني. وحتى الآن، لم يستقيل سوى عدد قليل من قادة الأمن، ويبدو أن احتمال تحمل المسؤولية بين المستويات السياسية أكثر بعداً. رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مراراً إنشاء لجنة مستقلة بينما إسرائيل في حالة حرب.
الاستنتاج
رغم الاعتراف بالإخفاقات، لم يصل التحقيق الداخلي للجيش الإسرائيلي إلى مستوى يرضي تطلعات السكان المتضررين والمطالب الشعبية بمساءلة أكبر. يظل العديد من الإسرائيليين يطالبون بإجابات شافية وتحقيق مستقل يعالج أسباب الفشل الأمني ويضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
