قال ممثلو ادعاء في بيان يوم الأربعاء إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على مواطن سوري وأربعة من أصول فلسطينية سورية لا يحملون جنسية للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا قبل نحو عشر سنوات.
ويشتبه في أن أربعة من المعتقلين كانوا ينتمون لحركة مسلحة تحمل اسم (حركة فلسطين حرة) في سوريا. والتزاما بقوانين الخصوصية الألمانية أُشير إليهم فقط بأسماء جهاد أ. ومحمود أ. وسمير س. ووائل س. وجاء في البيان أنه يشتبه في أن مظهر ج. كان ضابطا في المخابرات السورية.
وذكر ممثلو الادعاء في البيان أن هناك اشتباها قويا في أنهم تورطوا في “قتل والشروع في قتل مدنيين (وهو ما) يصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
ويُشتبه في أنهم شاركوا في حملة قمع عنيفة ضد احتجاج سلمي مناهض للحكومة في مخيم اليرموك في يوليو تموز عام 2012، حيث تعرض المتظاهرون المدنيون للاستهداف وإطلاق النار. وقال ممثلو الادعاء إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة.
كما يواجهون وفقا للادعاء اتهامات بلكم مدنيين وركلهم بين عامي 2012 و2014 عند نقاط تفتيش، إلى جانب ضربهم بأعقاب البنادق.
وأضافوا أنه جرى تسليم شخص للمخابرات العسكرية السورية ليتم سجنه وتعذيبه. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن أحد المشتبه بهم سلم إلى السلطات ثلاثة أشخاص قُتلوا في عملية إعدام جماعية شملت 41 مدنيا في أبريل نيسان 2013.
وأتاحت قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا إجراء هذه الاعتقالات إذ أنها تسمح للمحاكم بملاحقة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم. ونسقت السلطات الألمانية مع السويد من أجل إجراء تحقيق مشترك.
وقالت هيئة الادعاء السويدية في بيان منفصل إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في السويد لارتكابهم جرائم تنتهك القانون الدولي في سوريا عام 2012.
وذكر المحامي أنور البني، الذي يساعد في محاكمة سوريين داخل ألمانيا يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب، أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية يعمل على هذه القضية منذ ثلاث سنوات.
وقال “كنا نأمل في أن تعتبر القضية الأساسية أن حصار مخيم اليرموك وتجويع السكان هناك جريمة ضد الإنسانية حتى نتمكن من محاكمة المزيد من المشتبه بهم، لكن للأسف هذا ليس ممكنا من الناحية القانونية”.
وأضاف أنه يمكن توسيع التحقيق ليشمل مشتبها بهم في دول أوروبية أخرى.
وأصبح اليرموك، الذي كان أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، رمزا للمحنة الشديدة التي يعيشها سكان الأراضي التي كانت تسيطر عليها المعارضة عندما حاصرته قوات الحكومة السورية من عامي 2013 إلى 2018.
