من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها بإصدار مذكرة توقيف أو إلغائها بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وكانت غرفة التحقيق قد نظرت في 15 أيار/ مايو في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية. ومنذ العام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس مسؤولية الأشخاص الذين قاموا بهجمات كيماوية ليل 4- 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب. وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه. ووضع قضاة التحقيق حججا "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة عن رئيس دولة أخرى
وقال محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر "إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب".
واعتبرت المحاميتان أن "الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية أنها تتمثل بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة".
